- عضو الشيوخ عماد الدين حسين: «النواب والشيوخ» متكاملين وصلاحيات الأخير متنوعة ولا تنحصر في محاسبة الحكومة فقط - النائب البرلماني مصطفى بكري: المهام المطروحة على المجلسين كبيرة في ظل التحديات التي تواجه البلاد - عضو الشيوخ طارق سعدة: التناغم بين المجلسين سيصدر عنهما قوانين قوية تمس الصالح العام - أستاذ العلوم السياسية باسم رزق: الخدمة العامة هي المعيار للمشاركة لا للمنافسة بعد اكتمال غرفتي التشريع في مصر بانتخابات شهد لها العالم بالنزاهة والحيادية، باتت الكره الآن في ملعب النواب وخاصة فيما يخص صياغة العلاقة بين غرفتي البرلمان، "النواب، الشيوخ"، ففي الوقت الذي لم يهمل فيه المشرع رسم الخطوط العامة وأحيانا التفصيلية لكلا من الغرفتين، نجد النواب لديهم دراية بهذا الأمر، وأن الصيغة التكاملية بينهما واضحة. "صوت الأمة" طرحت على نواب البرلمان والشيوخ أسئلة ساخنة حول الاختصاصات والتنسيق المشترك، ووجهة نظرهم حول تعدد الآراء والأصوات المعارضة بغرفتي النواب وكلأً منهم يرى بعينة حدود اختصاصاته وفقاً للدستور والقانون وبما يحقق المصلحة العامة لأبناء الوطن. عماد الدين حسين - عضو الشيوخ في البداية قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه بحكم عمله كصحفي مُدرك أن غرفتي مجلسي الشيوخ والنواب غرفتيين تشريعيتين مكملتين لبعضهما البعض، بل المؤسسات في مصر كلها حلقات وصل لبناء وطن، وحتى لو كان البعض يعتقد خطأً بأن هناك تنافسا بين الغرفتين فهذا غير حقيقي. وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يعي حدود اختصاصاته كعضوا بالشيوخ، وفقاً لمواد الدستور التي نظمت عمل الشيوخ، ووفقاً للائحة الشيوخ، والتي بها أمور واضحة منها هذه اللائحة، وأمور يحق لمجلس الشيوخ مناقشتها، كل ما يحيله رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين وقضايا، ومناقشة المعاهدات التي تخص السيادة". واستكمل عماد الدين حسين، بأن من يطالع اختصاصات الشيوخ وفقاً للدستور وخاصة "مادة التوسيد" سيجد عبارات توضح هذه الاختصاصات منها مناقشة كل ما يخص السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب، وغيرها من الموضوعات التي تقع تحت هذا العنوان الفضفاض، فضلاً عن مئات القضايا التي يمكن لمجلس الشيوخ مناقشتها، منها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، ومن هذه القراءة، فإن صلاحيات مجلس الشيوخ متنوعة وليس شرطا لحصرها في الاستجواب ومحاسبة الحكومة، فلدينا كأعضاء شيوخ مهمة إدارة نقاش واسع وكبير لكل القضايا التي تهم الوطن، ونأمل أن يحول مجلس الشيوخ إلى ساحة للنقاش السياسي المتنوع والحيوي والوطني بموضوعية بما يقطع الطريق على كل المتربصين بمصر في الداخل والخارج. واختتم الكاتب الصحفي تصريحاته قائلا: "أحيي وجود عدد كبير من نواب المعارضة داخل المجلسين، فوجود 13 حزبا سياسيا، بجانب وجوه سياسية معارضة في مصلحة الدولة والنظام والحكومة ومصر بأكمالها، إذ إن هناك فارقا كبيرا بين النقد في إطار القانون وهو شيء طبيعي والمشكلة في السب والتجريح وإطلاق الشائعات والذي نحن ضده".
مصطفى بكري - عضو مجلس النواب بينما أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية لمنطقة شمال ووسط وجنوب الصعيد أن الدستور حدد مهام مجلس الشيوخ كما حدد مهام مجلس النواب معتقداً أن القراءة الموضوعية لاختصاصات مجلس الشيوخ توضح أن هذا المجلس مهمته النظر في القوانين ومدى دستوريتها، وكذلك مناقشة الخطط العامة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومن هنا فإن اختصاصات مجلس الشيوخ هي مكملة لاختصاصات النواب والمهام والقواسم مشتركة بين الطرفين خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور، ومن ثم فلا خلاف ولا صراع بين المجلسين كما يعتقد البعض، فلذلك لا يجب افتعال أزمات من قبل البعض أو تنازع في الاختصاصات لأن الدستور قد حدد ذلك وأعتقد أن المجلس الجديد للنواب منوط بمناقشة لائحة مجلس الشيوخ لتحديد الأمور بشكل واضح لا يقبل الجدل أو الخلاف. وأضاف أن المهام المطروحة على المجلسين كبيرة، خاصة في مواجهة التحديات التي تواجة البلاد في الوقت الحالي، ومن وجهة نظري القضايا المشتركة محل حوار ونقاش وتواصل بين الجانبين للتنسيق في مسألة القوانين وتنقيحها، وكذلك الخطط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي واحدة من مهام مجلس الشيوخ كما حددتها التعديلات الدستورية الأخيرة. واختتم: "أعتقد أن تعدد الآراء وتنوع المعارضة داخل مجلس النواب والشيوخ ستكون هذه المرة معارضة وطنية حقيقية في ظل وجود حزب للأغلبية وأحزاب للمعارضة، وهي أرقام ليست بالهينة، يكفي القول أن لدينا 13 حزباً هي ممثلة في البرلمان في أعداد ليست بالقليلة على مختلف الإيديولوجيات، كما أن تنسيقية الشباب والسياسيين التي تضم حوالي 26 نائباً في البرلمان يمثلون أحزاباً متعددة وهو أمر أيضاً يدعم من وجود المعارضة داخل مجلس النواب وأيضاً داخل مجلس الشيوخ بما يثري الحياة البرلمانية ويعطي الفرصة لطرح استجوابات هادفة للحكومة".
طارق سعدة - عضو الشيوخ أشار عضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، إلى أنه فيما يخص مجلس الشيوخ وفقا للدستور ولائحتة له شقين شق تشريعي وآخر رقابي، كما أن الغرفتين التشريعيتين الموجودتين في الفترة الحالية "النواب والشيوخ"، بالتأكيد سيصدر عنهما قوانين قوية تمس الصالح العام، وستتم مراجعة قانونية ولغوية وإصطلاحية، ومراجعة أعداد مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ كلها مراحل مهمة جداً ستساهم في إخراج القوانين في أفضل صناعة بشرية. وعن حدود اختصاصات مجلس شيوخ قال سعدة إنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في بابها الأول وأحكامها العامة، وفي تعريف مجلس الشيوخ، هو أحد غرفتي البرلمان يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة، نجد إطاراً من التعاون بين الغرفتين، وأيضاً المادة الثانية التي تنظم العمل داخل مجلس الشيوخ وكيفية ممارستة لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخلة، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وغيره من السلطات والجهات وحقوق وواجابته أعضاءه. واستكمل: "لدي مقترحات للعمل المشترك مع النواب منها تأكيد دعائم الديمقراطية والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك لكل أفراد المجتمع، وتمكين المرأة والشباب، دعم القيم العليا للمجتمع والمنصوص عليها بالأخص في الباب الأول للدستور، دعم المقومات الاجتماعية والثقافية للمجتمع والمنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، والمنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، بما يخص تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ليس على نطاق البرلمان والأحزاب السياسيه فقط وإنما يشمل الإدارة المحلية والتنظيمات النقابة والطلابية وموضوعات أخرى كثيرة من صالحها إعلاء قيم الديمقراطية وتوضيح الحقوق والواجبات. وأختتم قائلا: "تعدد الآراء وتواجد المعارضة مهم في الغرفتين لأن الرأي والرأي الآخر مهم جداً، وفي نفس الوقت المعارضة لا بد أن تكون معارضة مسؤولة يهمها المصلحة العامة للدولة المصرية وللمواطن والمجتمع بأثره، دون النظر إلى أشياء قد نراها مرفوضة مثل البحث عن شو إعلامي أو ارتداء عباءة المناضلين، أو البحث عن مصالح شخصية خلف الأصوات المعارضة لا بد من أن يبرهن النائب بمختلف توجهاته الفكرية على انتمائه لهذا الوطن وأن يكون شعارة "الوطن أولا وأخيراً"، بالأفعال والأقوال معنا.
دكتور باسم رزق أستاذ العلوم السياسية من جانبة أكد باسم رزق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أوجه التكامل بين غرفتي التشريع في مصر تكمن في المصلحة الوطنية العامة، وخدمة المواطن، والأهداف التشريعية الرشيدة، فضلاً عن دعم خطة التنمية الوطنية مع الأخذ في الاعتبار وحدة المنطلق واتساق الأهداف، هي كلها حواكم للتكامل، وليس التنافس، إذ إن الهدف الأساسي هو الخدمة العامة فهي المعيار الرئيسي للبحث عن التعاون وليس التنافس. واختتم أستاذ العلوم السياسية بأن التعاون الاستشاري والتكاملي سيفرز تشريعات يحتاجها المواطن، وستنهي القوانين المؤجلة، كما لا نغفل التكامل الحزبي بين الأحزاب المتشابهة في المجلسين، ما يعني أن هناك تشابه في التكوين الحزبي بين المجلسين، وهو ما يمكن أن يفتح مجالات للتعاون بدلا من الصراعات، وللمعارضة الوطنية داخل المجلسين دورها، ولزومية التحرك في إطار السياسة العامة.
