أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 20.525 مليار دولار، بنهاية شهر أبريل 2015، مقارنة ب15.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2015، بارتفاع قدره 5.2 مليار دولار. كان محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إنه بعد وصول ال6 مليارات دولار تمثل ودائع 3 دول خليجية لتدخل أرصدة البنك المركزى المصرى، فإن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر سوف ترتفع إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، من إجمالى أرصدتها البالغة 15.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى. وأضاف "الإتربى"، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، أن وصول تلك الودائع للبنك المركزى المصرى، سوف تمكنه من تعزيز الأدوات اللازمة لضبط الأسواق، لافتًا إلى أن دور المواطنين فى العمل والإنتاج، لزيادة موارد مصر الدولارية من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وهو الأهم للاقتصاد مما يدفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الإجراءات الفنية التى اتخذها البنك المركزى المصرى الخاصة بسعر الصرف خلال الفترة الماضية، ساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك بنحو 4 أضعاف، لافتًا إلى أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج أصبحت داخل المنظومة المصرفية الرسمية لمصر، وهو ما يؤكد احترافية إدارة محافظ البنك المركزى، هشام رامز، فى إدارة القطاع المصرفى. الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.