والده الجاسوس الذي تحولت قصته إلي فيلم «إعدام ميت» ضغوط إسرائيلية لإطلاق سراح «ترابين» · والد الجاسوس: أنا مواطن إسرائيلي ولست مصريا ولا أريد «جمايل» من المصريين · تل أبيب «تساوم» القاهرة ب«كارت» المعتقلين المصريين بسجونها · «عودة» يعيش حياة مرفهة داخل زنزانته ب«طرة» والقنصل الإسرائيلي يزوره باستمرار ويعطيه أموالا لشراء احتياجاته · اضغطوا عليهم لاستعادة ابني، فلو كان درزيا أو يهوديا لما تركوه «يتعفن» في ليمان طرة! هيام محمد سليمان يشهد الشارع السياسي الاسرائيلي تحركات سياسية واسعة لإطلاق سراح «عودة سليمان» آخر جواسيسها في السجون المصرية، وهو ابن سليمان ترابين الجاسوس الذي تحولت قصته إلي فيلم «إعدام ميت» الذي قام ببطولته محمود عبدالعزيز. من جانبها رصدت صحيفة «هاآرتس» هذه الجهود ونشرت القصة الكاملة للجاسوس مستغلة حادث إلقاء السلطات الاسرائيلية القبض علي مصريين بالقرب من قاعدة هامة «بالنقب» منذ ما يقرب من شهرين حاولوا التسلل لاسرائيل، ولم يعلن الجيش الاسرائيلي أو الشاباك «جهاز الأمن العام» أية معلومات عنها حتي الآن. وذكرت الصحيفة أنه بالقبض علي هؤلاء يرتفع إجمالي المعتقلين المصريين بالسجون الاسرائيلية إلي 77 معتقلا، من بينهم 27 بتهمة انتهاكات أمنية كالمشاركة في العمليات الارهابية والجاسوسية مؤكدة أن هؤلاء المصريين من الممكن أن يكونوا بمثابة «كارت مساومة» في صفقة لتبادل الأسري والمقصود اطلاق سراح «عودة» والذي لأنه من البدو كان من السهل علي رجال السلطة في إسرائيل أن يجعلوه نسيا منسيا. وذكرت الصحيفة أن «عودة» البالغ من العمر 28 عاما يعمل راعي أغنام في قبيلة «ترابين» التي تنتشر في النقب وسيناء، وتعيش شقيقته في العريش. وأن قضيته تعود إلي عام 1999 عندما زار شقيقته وفي نهاية الزيارة وأثناء عبوره المعبر الحدودي صادر ضابط مصري جواز سفره وحذره من العودة ثانية لمصر. لكنه لم يعر اهتماما للتحذير وعاد مرة أخري في نهاية العام نفسه متسللا من النقب إلي سيناء دون جواز سفره لزيارة شقيقته في محاولة منه لتجنيد زوجها، وفي هذه المرة وشي به أحد أقاربه فاعتقلته وحققت معه المخابرات العسكرية المصرية فادعي أنه إسرائيلي وطلب من إدارة السجن ابلاغ القنصلية الاسرائيلية في القاهرة بمكان اعتقاله. وأشارت الجريدة إلي أن «عودة» يعيش أحوالا جيدة في سجن «طرة» ويوجد بزنزانته الانفرادية راديو وتلفاز ويزوره مرة كل عدة أسابيع مندوبو السفارة الاسرائيلية ومحاميه «اسحاق ملتسار». مؤكدة أن القنصل الاسرائيلي يعطيه أموالا لشراء احتياجاته من «الكانتين» أسبوعيا. ولفتت الصحيفة إلي أن محاميه وأفراد أسرته يسعون «عبثا» عن طريق الاجهزة الأمنية، ووزراة الخارجية إلي الحصول علي محضر جلسات محاكمته لشكوكهم في أنه لم يحاكم محاكمة علنية وعادلة. بالاضافة إلي مناشدتهم للوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسئولين بالاجهزة الامنية بالاهتمام بأمر «عودة» لكن دون جدوي حيث طرح رئيس الوزراء السابق «إيهود أولمرت» ووزيرة خارجيته «تسيبي ليفني» ووزير داخليته «إيلي يشي» قضية «عودة» في لقاءاتهم مع الرئيس مبارك ورئيس المخابرات المصرية «عمر سليمان»، وفي عدد من اللقاءات علق مبارك علي القضية وفهم من كلامه اعتقاده أن «عودة» أطلق سراحه بالفعل. وقد أكدت مصادر بوزارة الخارجية الاسرائيلية خلال محادثات خاصة أن المساعي لاطلاق سراح «عودة» تسير ببطء تحسبا لعدم احراج مصر! وأكدت «هاآرتس» بأن أسرة «عودة» تشعر بأن ما يحدث تجاهه هو مجرد تبرئة ذمة وأن اهتمام حكومة نتانياهو بالقضية أقل من الحكومة السابقة. فمناشدتهم لمستشار «نتانياهو» ولرئيس مجلس الأمن القومي لم تحظ بأي اهتمام. وقال كاتب التقرير لو كان اسمه «عيدو تامير» وليس «عوده ترابين» لكانت إسرائيل أظهرت اهتماما أكبر. والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تثار فيها الضجة لاطلاق «عوده» فقد نظم حزب «الليكود» حملة للمطالبة بالافراج عنه تزعمها عضو الكنيست الدرزي «أيوب قرا» الذي وجه دعوة رسمية لعائلة «ترابين» لزيارة الكنيست ليثير اهتمام سائر أعضائه. وأفادت الإذاعة الاسرئيلية أن «قرا» قال إنه كان المحرك الرئيسي لحملة الافراج عن الجاسوس «عزام عزام» ونجحت مساعيه بعد سنوات طويلة، وأنه ينوي تكرار تجربته مع «عوده». والجدير بالذكر أن «قرا» استطاع تشكيل «لوبي» برلماني للمطالبة بالافراج عن الجاسوس. أما إذاعة القناة السابعة التابعة للمستوطنين فذكرت أنه طلب مقابلة السفير المصري في إسرائيل «ياسر رضا» لمناقشة القضية كما يبذل مساعي للحصول علي دعم السفير الأمريكي باسرائيل، مؤكدا أنه سيشكل وفدا للتفاوض ودفع جهود الافراج عنه مهاجما القيادات الاسرائيلية التي تتجاهل القضية. وقدم السفير الاسرائيلي بالقاهرة «شالوم كوهين» طلبا للسلطات المصرية لاطلاعه علي تفاصيل القضية فحصل علي رد يفيد بأن «عوده» مواطن مصري ولد في سيناء عام 1981 ويخضع للقوانين المصرية وتثبت الاوراق والمستندات الرسمية أنه من مواليد العريش. وأنه يدعي عكس ذلك للإفلات من العقاب. وفي إطار الحملة الاسرئيلية للافراج عن «ترابين» تطوع محاميان إسرائيليان للدفاع عنه. من جانبها أجرت صحيفة «معاريف» حوارا مع «سليمان ترابين» والد «عودة» قال فيه «أنا مواطن إسرائيلي ولست مصريا ولا أريد «جمايل» من المصريين، فهم يعاقبونني بسبب هروبي لإسرائيل. اضغطوا عليهم لاستعادة ابني، فلو كان درزيا أو يهوديا لما تركوه «يتعفن» في ليمان طرة. وأشارت الصحيفة إلي أن سليمان من أبناء أشهر القبائل المصرية التي تتنقل بين سيناء وصحراء النقب وبعد حرب 1967 جنده الجيش الاسرائيلي للإبلاغ عن تحركات خلايا المقاومة المصرية أثناء حرب الاستنزاف، وقد هرب عام 1999 وعائلته لاسرائيل وحصلوا علي الجنسية وأقاموا في مدينة «الرهط» وأصدرت محكمة مصرية لاحقا حكما بالسجن علي «سليمان ترابين» 25 عاما مع الاشغال الشاقة المؤبدة. التاريخ يعيد نفسه والولد علي درب أبيه. فسليمان ترابين هو الآخر عمل جاسوسا لاسرائيل عقب نكسة يونيو، وهو الجاسوس الذي تحولت قصته للفيلم السينمائي هو «إعدام ميت». والقصة الحقيقية لم تنته كما حدث في الفيلم بموته.. ولكنه استقر في إسرائيل، واعتبر نفسه مواطنا إسرائيليا، ولكنه لم ينس تربية أبنه علي الخيانة ومواصلة رحلته في الجاسوسية. ومثلما فعلت اسرائيل آنذاك بعقد صفقة للافراج عنه مقابل أسري مصريين هاهي تحاول تكرار نفس السيناريو مع ابنه «عودة» الذي يقبع في السجون المصرية جزاء خيانته، في مقابل افراجها عن المصريين الموجودين في سجونها. ********** أنباء عن صفقة بين القاهرة وتل أبيب للإفراج عن المصريين في السجون الإسرائيلية مقابل الجاسوس · أهالي المعتقلين: الحكومة «باعت» أولادنا «لإسرائيل» معاناة حقيقة يعيشها أهالي 77 معتقلاً مصرياً بالسجون المصرية سبب المعاناة يعود لحالة التراخي الشديد من جانب الأجهزة المصرية المتخصصة في التحرك لحل هذا الملف الشائك، ولحالة الغموض التي تسيطر علي مصير هؤلاء المصريين. القضية عادت لواجهة الأحداث بعد ما كشفته وكالات الأنباء عن صفقة بين القاهرة وتل أبيب يتم خلالها الإفراج عن هؤلاء ال77 مقابل الجاسوس «عودة سليمان الترابين» وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ناقشت القضية وأكد السفير أحمد رزق المسئول عن المصريين بالخارج بوزارة الخارجية أن عدد السجناء المصريين في تل أبيب 64 شخصاً منهم 41 في قضايا تسلل مشيراً إلي أن القنصلية المصرية بإسرائيل تتابع هؤلاء السجناء وتتم زيارتهم ومتابعة سير قضاياهم المحبوسين علي ذمتها. ما قاله السفير رزق تعارض مع البيان الذي أصدرته الجهات الإسرائيلية بأن عدد هؤلاء السجناء 77 شخصاً منهم 27 شخصاً متهمين بالمشاركة في تنفيذ أعمال إرهابية وتجسس، وهذا ما ذكرته صحيفة «هاآرتس» بعد القبض علي مصريين ضبطوا بالقرب من إحدي القواعد العسكرية الإسرائيلية بصحراء النقب. وسط هذه الحالة من التعتيم والغموض والمغالطات الرسمية المصرية يعيش أهالي هؤلاء المصريين في حالة لا يرثي لها بسبب عدم وجود أدني اهتمام من وزارة الخارجية في الإبلاغ عن هؤلاء الأسري والوضع القانوني لهم وأحوالهم في السجون. والكارثة أن هناك أطفالاً بين هؤلاء المساجين لم تتحرك الخارجية المصرية للإفراج عنهم. يقول عبدالفتاح سليمان: أشقائي إسماعيل ويوسف وعبدالله محبوسون علي ذمة تسلل وتهريب سجائر لإسرائيل حيث تم القبض علي إسماعيل ويوسف منذ شهرين، والأول أصيب بطلقات نارية في قدمه واقتيد لمكان مجهول بإسرائيل وحكم علي «يوسف» 20 عاماً بالسجن 40 شهراً، مشيراً إلي أن شقيقه إسماعيل المصاب مازال طفلاً لا يتجاوز التاسعة عشرة وجاءتنا معلومات بأن يوسف قتل ولا نعلم الحقيقة عنه أو عن إسماعيل. ويضيف: تلقينا اتصالات من يوسف أكد فيه أنه يعامل معاملة «سيئة» ولم يسأل عنه أي مسئول مصري. وأن ما تذكره القنصلية المصرية بأنها تتابع أحوال السجناء غير صحيح. كما أن شقيقي عبدالله 21عاماً تم ضبطه بتهمة تهريب سجائر وننتظر حالياً الحكم وتأجلت قضيته ليوم 1/9 المقبل. وأوضح عبدالفتاح أن أشقاءه يعملون في نقل السجائر لإسرائيل لصالح عدد من التجار مقابل 300 جنيه في الرحلة الواحدة وهناك شباب كثيرون من سيناء يفعلون نفس الأمر لعدم وجود فرص عمل ولانتشار البطالة والفقر فليس أمامهم إلا العمل في التهريب أو الموت جوعاً. واستطرد عبدالفتاح: هناك العديد من الشباب ضبطوا في قضايا تسلل وكانت إسرائيل تسلمهم لمصر ليتم حبسهم في السجون المصرية لمدة عام واحد بتهمة التسلل لدول أجنبية فلماذا لم تفعل إسرائيل ذلك مع أشقائي؟ ويطالب بضرورة تدخل الرئيس مبارك للافراج عن أشقائي الثلاثة وكل السجناء أما «مرعي عوض الله» فذكر أن ابنه «ياسر» اعتقلته إسرائيل منذ 5 سنوات بتهمة التسلل وأنه لا يعلم عنه شيئاً ولا عن العقوبة الموقعة عليه. مؤكداً أنه لم يبلغه أي مسئول مصري عن موقف ابنه مضيفاً: بعد عامين من اختفائه جاء إخطار من إسرائيل بأن ياسر محبوس علي ذمة قضية تسلل ومنذ هذا التاريخ لا أعلم عن ابني شيئاً. ********** من نتائجها.. إغلاق ألف مصنع وزيادة الاستثمارات الصهيونية «الكويز» الإسرائيلية دمرت صناعة النسيج وشوهت سمعة مصر · تخالف الدستور لعدم توقيعها من الرئيس وعرضها علي مجلس الشعب · الاتفاقية تمثل خداعاً للشعب المصري والحكومة روجت لها باعتبارها «اقتصادية لا سياسية» بعد مرور 5 سنوات علي توقيع اتفاقية «الكويز» بين مصر وأمريكا وإسرائيل وتجاهل كافة الدعوات المنادية بإلغائها دون جدوي وسط ادعاءات الحكومة بفوائدها العظيمة للاقتصاد المصري، بعد مرور كل هذه السنوات ثبت فشلها وظهرت اصوات جديدة تطالب بالتراجع عنها. وكان محمود زيدان المحامي أحد المنادين الجدد حيث أقام دعوي قضائية برقم 44566 لسنة 63ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة طعن فيها علي الموافقة علي اتفاقية «الكويز» وتضمنت عريضة دعواه أن الاتفاقية تسمح بدخول السلع والمنتجات المصرية لاسواق أمريكا باعفاء جمركي شريطة وجود مكون إسرائيلي في هذه المنتجات لا يقل عن 11.7% وهي النسبة التي تم تخفيضها في الربع الأول من 2008 إلي 10.5%. وأشار المدعي إلي مخالفة الاتفاقية الموقعة في 14 ديسمبر 2008 للدستور والقانون والاتفاقات الدولية بين مصر والدول العربية والعالم لعدم عرضها علي مجلس الشعب أو توقيعها من رئيس الجمهورية مطالبا بوقفها تماشيا مع النظام العام تلاشيا لاثارها السلبية وخاصة علي صناعة النسيج وقال أن ماقامت به الحكومة يمثل خداعا للشعب المصري وأن الاتفاقية لم تثمر آثارا ايجابية بقدر مساسها بالسيادة والشرف الوطني. وقال في صحيفة دعواه أن الحكومة قد روجت للاتفاقية علي انها «تجارية» وليست سياسية وعرضت لها عدة مزايا منها علي سبيل المثال استفادة الصناعات والنسيجية والجلدية والاثاث والكيماويات ومواد البناء والسلع الغذائية المصنعة وصناعات أخري بشكل كبير دون أن تحدد شكل هذه الاستفادة كما ادعت الحكومة في مجمل عرضها للمزايا أن الاتفاقية باعفائها السلع المصرية الموردة لامريكا من الجمارك ترفع قدرتها التنافسية في السوق الامريكية ومن ثم زيادة حجم الصادرات المصرية فضلا عن توفير فرص عمل للمصريين تزيد النمو الاقتصادي المصري وزيادة اجمالي الاستثمارات الاجنبية إلي 5 مليارات دولار خلال عامين ترتفع فيما بعد إلي 10 مليارات دولار مع توفير 250 ألف فرصة عمل في مجال الغزل والنسيج فقط وأشارت صحيفة الدعوي إلي كذب الترويج للاتفاقية حيث لم يستفد منها إلا عدد قليل من الشركات الكبري التابعة لرجال الاعمال الكبار الذين تزوجوا بالسلطة فيما كانت الاتفاقية وبالا علي باقي الشركات واستشهدت صحيفة الدعوي بشيخ النساجين عبد الوهاب شرقاوي الذي قال أن المستفيدين هم مجموعة بسيطة من رجال الاعمال كانت لهم علاقات تجارة مع اسرائيل قبل ابرامها بينما أصيب القطاع الاكبر من صناع المنسوجات بأشد الاضرار بدليل تقليص عدد مصانع شبرا الخيمة من 1074 مصنعا قبل الاتفاقية إلي 574 بعدها ما يعني اغلاق 500 مصنع وحتي المصانع الباقية لم يصدر منها أي انتاج باستثناء مصنعين وكان تأيثرها علي حجم الصادرات لامريكا ضئيلا فيما بلغت قيمة الصادرات في أغسطس 2004 أي قبل توقيع الاتفاقية 143 مليون دولار وجدناها في اغسطس 2005 أي بعد الاتفاقية 151مليون دولار بزيادة 8 ملايين دولار فقط ورصد المدعي تأكيدات تجار الغزل والنسيج بمنطقة شبرا باختراق اليهود السوق المصرية وإنشائهم 23 مصنعا ضخما ولم يعمل بها. إلا القليل من العماله المصرية العدد وأضاف أن العديد الاقتصاديين وأصحاب مصانع الغزل يرون إفساد لاتفاقية لصناعة النسيج وتسببت في اغلاق أكثر من ألف مصنع 500 منها في شبرا مما أدي إلي تشريد العمال وخراب بيوت أصحاب المصانع فضلا عن استيراد بعض المصانع الكبري المنتج نفسه وخلع «التكت» الموجود عليه ووضع آخر مصري ترويجا للسلع والمنتجات الاسرائيلية داخل السوق المصري أدي لاعلان افلاس العديد من الشركات والمصانع وفي الاثناء ظهر الشيكل الاسرائيلي لان التجار الصهاينة يحترمون عملتهم ويصممون علي بيع المكونات المشروطة في المنتج المصري بعملتهم رافضين التعامل بالدلاور الامريكي مادفع بعض البنوك إلي فتح التعامل بالشيكل وأكد المحامي استفادة اسرائيل بشكل كبير حيث وصل حجم تبادلها التجاري مع مصر إلي 158 مليون دولار «صحيفة هارتس 2005/12/17 بعد ما كان صفرا تقريبا قبل الاتفاقية، كما استغلت اسرائيل الاتفاقية للاساءة لمصر بمقولة انها وفرت 30 ألف فرصة عمل لمصر من أصل 150 ألف فرصة خلال 2006 بالمخالفة للحقيقة التي تؤكد تشريد العمال بعد غلق مصانعهم كما ادعت نمو صناعة النسيج في مصر بمعدل 25% بفضل الاتفاقية في ايحاء بأن اسرائيل انقذت الاقتصاد المصري رغم أن صادراتنا لاسرائيل لم تتعد قيمتها مليون دولار وفقا لتقرير وزارة التجارة المصرية مقابل توفير فرص الاستثمار لرجال الاعمال الصهاينة بفضل المزايا التي تعرضها الحكومة علي المصريين كالعادة وقال المحامي في دعواه أن الاتفاقية أفسدت كل الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصرمنذ 1949 بشأن القضية الفلسطينية وأكدت فيها أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية حيث جاء في مادتها الثانية تشكيل لجنة مشتركة للمناطق الصناعية ورجال الاعمال بين البلدين لتحديد المناطق والمصانع التي ينطبق عليها شروط الاتفاقية، وهي اللجنة التي انعقدت كل 3 شهور مرة في القاهرة والاخري في القدس وليس في تل أبيب وفي ذلك اعتراف رسمي من الحكومة المصرية بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية.
