· استبعاد الضباط الإخوان من أمن الدولة أثار غضبهم · العادلي عقد اجتماعاً سرياً لمناقشة أوضاع الضباط الإخوان لم تعد جماعة الإخوان المسلمين صداعا في رأس النظام لامتدادها داخل النقابات والمؤسسات فقط، بل وصلت الأزمة إلي قلب الأجهزة الأمنية وذلك لوجود ضباط تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة وصداقة بأعضاء جماعة الإخوان، ولأن الأجهزة الأمنية هي التي تحمي النظام فقد استشعرت وزارة الداخلية خطر هؤلاء الضباط علي الكيان الأمني وبدأت في وضعهم بأماكن غير حساسة بالقطاعات الشرطية المختلفة خلال حركة تنقلات الداخلية التي سيكشف عنها النقاب بعد أسبوع. وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية ل «صوت الأمة» أن اجتماعا مهما عقده اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مع كل من اللواءات عبدالرحيم القناوي مساعد أول الوزير للأمن ووجدي صالح مساعد الوزير لشئون الضباط وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وذلك لمناقشة أوضاع الضباط الذين تربطهم علاقات قرابة أو مصاهرة أو صداقة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لوضعهم في أماكن غير حيوية بما يضمن ابتعادهم تماما عن الأماكن التي وصفوها بأنها «مبعث حرج» بالنسبة لهؤلاء الضباط مثل الأجهزة المكلفة بجمع التحريات عن جماعة الإخوان المسلمين ومراقبتهم وعلي رأسها جهاز مباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام وكذلك القطاعات المكلفة بالقبض عليهم. وأشار المصدر إلي أن الاجتماع لم يتضمن تشكيكا في قدرات ووفاء وأمانة الضباط أبناء الجهاز الشرطي الذي يسهر علي راحة وأمان الوطن والمواطنين وانما محاولة لنزعهم من أماكن قد تسبب لهم مشاكل أسرية أو اجتماعية. وكشف اجتماع الوزير ومساعديه حول أماكن الضباط التي تربطهم علاقات بالإخوان عن أن خريطة حركة تنقلات الداخلية سوف تستبعد وجود هؤلاء الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام كما سيتم استبعادهم أيضا من المباحث العامة وبالنسبة للقيادات من هؤلاء الضباط فسوف يعينون بأماكن إدارية أو بمكاتب إدارة شئون الضباط بالمديريات أو العلاقات العامة بالنسبة للأكفاء منهم الذين أثبتوا مهارة عالية في العمل وقدرة علي الانجاز وهو ما طبقت جزءا منه وزارة الداخلية في حركة العام الماضي 2008، بعد أن تأكد لها من خلال التحريات مصاهرة عدد كبير من الضباط لأسر إخوانية، وقد ترتب علي ذلك استبعاد مجموعة من الضباط من المباحث مما أثار غضبهم وتقدموا بالعديد من الشكاوي والتظلمات إلي اللواء العادلي انتهت إلي لا شيء وإقرار عمليات النقل. موقف قيادات الداخلية من الضباط الذين تربطهم علاقات بالإخوان المسلمين يعد غريبا في ظل قيام شركات المقاولات التابعة لقيادات الإخوان ومنها شركة «حسن مالك» ببناء مقار مديريات أمن ومبان عديدة للداخلية بعد فوزها بالمناقصات وهو ما كشفته قضية غسل أموال الجماعة التي كان علي رأس المتهمين فيها خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة ووزير ماليتها وهي القضية التي تفجرت أواخر عام 2006
