هل ستنفذ المدارس والجامعات الخاصة قرار جهاز حماية المستهلك برد 25 % من قيمة اشتراك " الباص " ؟.. هذا هو السؤال الدائر الآن بعد أن بدأ الجهاز برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى تنفيذ القرار الخاص بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة " برد النسبة المقررة من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021. من جانبه قال الدكتور أحمد سمير أنه عقب ورود شكاوى من أولياء الأمور خلال الفترة الماضية وبحثها، أصدر مجلس إدارة الجهاز هذا القرار حفاظا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، مشيرا إلي أنه جارى تنفيذ القرار حيث يستطيع الطالب أو ولى الأمر تقديم طلب للمدرسة لخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى المقبل أو استراد قيمة هذه المبالغ في حالة انتهاء علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية. ولفت القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذى إلى أن الجهاز قام بتأجيل الإعلان عن استحقاق الطلاب نسبة 25% من مصروفات الباص لنهاية شهر أغسطس، حتى تكون جميع المدراس حددت قيمة المصروفات للعام الجديد ومصروفات النقل.
وأضاف الدكتور أحمد سمير، أن الجهاز لديه عدد من الوسائل لتلقي الشكاوي من أولياء الأمور سواء عن طريق الخط الساخن 19588من أى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880، حيث يقوم بإحالة الشكوى إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية ثم يتم الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية.
وأكد أن عقوبات عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تصل إلى مليون جنيه، مشيرا إلي أنه حتى الان لم يتلق الجهاز أي شكاوى من أولياء الأمور تتعلق بعدم تنفيذ المدارس قرار مجلس إدارة الجهاز.
على جانب آخر أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تلقى الخط الساخن استفسارات المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلي، وأيضا تلقى أى شكاوى تتعلق بالمبادرة على رقم "15303" بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أى معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التى تم الإعلان عنها ، كما ان الجهاز يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل التأكد من توافر المنتجات والسلع في الأسواق وأيضا مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من أجل خصول المستهلك على سلع جديده وأن من يثبت تلاعبه في المنتجات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
