فرج: القرار ينظم آلية رد المبالغ من خلال طريقتين .. وعقوبة عدم التنفيذ تبدأ من 20 ألف وتصل إلى مليون جنيه قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قرر إلزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 201-/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021. وأوضح سمير، أن قرار الجهاز نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل، بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، وأما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 201-/2020 فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة. وأكد سمير، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه . ودعى الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك . وكانت قد وردت العديد من الشكاوي إلى الجهاز من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020، بسبب انتشار جائحة كورونا، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
