رئيس بنك التعمير والإسكان: خطتنا أن نكون من أوائل البنوك في مصر خلال خمسة أعوام

حسن غانم: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم كبير من الحكومة.. ومنحنا حجم تمويلات بلغت 3.7 مليار جنيه


قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك التعمير والإسكان، أن البنك وضع خطة استراتيجية لمده 5 سنوات هدفها أن يصبح البنك واحدا من أوائل البنوك في السوق المصرفي المصري، كما هو في مجال الاسكان، مشيراً إلى وضع خطط توسعية تهدف الى تنفيذ أهدافه الاستراتيجية من خلال تمويل القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في القطاعات المختلفة

وأكد حسن غانم في حوار مع "صوت الأمة" أن بنك التعمير والإسكان يولى أهمية كبرى للقطاعات الاستراتيجية التي تساهم في التنمية الاقتصادية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والكهرباء والاتصالات والخدمات المالية، وقطاع التمويل العقاري في ظل المشروعات العمرانية الكبرى التي تشهدها مصر حاليًا، مشيراً إلى أن البنك توسع في تقديم خدمات ومنتجات المصرفية مختلفة تلبي احتياجات كافة شرائح العملاء، وكذلك تتواكب مع متطلبات السوق المصرفي.

وأكد غانم حرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجي فى أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية وتطوير وتسهيل التواصل بين عملاء البنك، لذلك قام البنك بتطوير الخدمات المقدمة لعملائه، مشيراً إلى أن البنك حصل على المركز الاول على مدار السنوات الخمس الماضية في التمويل العقاري على مستوى مصر والشرق الأوسط، بحجم تمويلات تصل الي بقيمة 5.624 مليار جنيه، موضحا انبنك قد منح قروض وائتمان للشركات الكبيرة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة محفظة ائتمان الشركات الكبيرة إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.

وإلى نص الحوار..
نود التعرف عل اهم ملامح الخطة الاستراتيجية للبنك؟
قام بنك التعمير والاسكان بوضع خطة استراتيجية خلال 5 سنوات خطط توسعية، تهدف إلى تنفيذ أهدافه الاستراتيجية من خلال تمويل القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية تفي بمتطلبات عملائه بمختلف القطاعات، بجانب الانتشار الجغرافي في كافة محافظات مصر من خلال زيادة عدد فروع البنك التى وصلت إلى 99 فرعا على مستوى الجمهورية.

وماذا عن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية، نظرا لدوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، لذلك قام البنك منح حجم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3.7 مليار جنيه، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي أطلقها في يناير 2016، بتوجيهات من الدولة والحكومة المصرية.

وكم وصلت قيمة الودائع والقروض والأرباح؟

بلغت حجم القروض وائتمان للشركات الكبيرة بنحو 20 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة محفظة ائتمان الشركات الكبيرة إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، كما حقق بنك التعمير والإسكان ارتفاع في صافي الارباح لتصل بلغ 605 ملايين جنيه حتى نهاية مارس الماضي نتيجة لزيادة صافي الدخل من الاتعاب والعمولات وأرباح مشروعات البنك الاسكانية، وزيادة الإيرادات التشغيلية وجودة الائتمان التي مكنت البنك من زيادة عائد القروض وعدم تكوين مخصصات لهذا النشاط. بجانب وصول عدد عملاء البنك بلغ بنحو 1.9 مليون عميل كما ارتفعت حجم ودائع العملاء بالبنك ليصل الى حوالي 39.819 مليار.

ما دور بنك التعمير في التخفيف من حده ازمة جائحة كورونا من خلال دوره في المسئولية المجتمعية؟

لدينا إيمان قوى بأهمية مشاركة الدولة في المساهمة في تنمية المجتمع ودعمه وخاصة في أوقات الأزمات، لذا كان لزاما علي البنك المساهمة في تخطي هذه الازمة والمساعدة في التخفيف علي متضرري أزمة كورونا، وقام البنك خلال تلك الازمة بدعم وصل إلى ما يقارب من أكثر من 25 مليون جنيه منذ بداية الأزمة تم توجيهها لمختلف مجالات مكافحة تداعيات هذا الفيروس المستجد، وذلك من خلال توفير المستلزمات والأجهزة لمساعدة وزارة الصحة، إضافة الى توفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، بالإضافة إلى التعاون مع بنك الطعام المصري بتوزيع كراتين طعام لعدد1500 أسرة من أسر العمالة المتضررة.

كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة لتجهيز المبني الاجتماعي بنادي الجزيرة 6 اكتوبر كوحدة عزل صحي لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة اكلينيكيا بمبلغ 5 ملايين جنيه، بالاضافة الي مبلغ 20 مليون جنية مصري ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر لمساندة القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وذلك تدعيما للدور المجتمعي لمصرفنا في مجال المسئولية المجتمعية.

كيف عززت ازمة كورونا من استخدام التكنولوجيا وما الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه في هذا المجال؟

أزمة فيروس كورونا شكلت أثاراً إيجابية على تعزيز استخدام الخدمات الالكترونية والتي اتاحت المجال أمام القطاع المصرفي بشكل عام للتوسع في نشر الخدمات المصرفية الالكترونية لمواكبة متطلبات العملاء المصرفية حالياً، لذلك من المنطقي جداً أن تتوجه البنوك لتقديم خدماتها بشكل الكتروني، إضافة إلى ان الفترة الحالية شهدت إقبال المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بسبب التغيرات الحالية، كذلك زيادة وعي المواطنين بأهمية تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور العالمي.

وقام البنك بتطوير الخدمات المقدمة من خلال المحفظة الالكترونية " فلوسي فون “ليتمكن المستخدم من الاستفادة بأكثر من 30 خدمة بشكل الكتروني، كما تم تفعيل خدمة الانترنت البنكي مما يساهم في تيسير بعض الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء دون الاضطرار إلى الذهاب إلى الفرع أو ماكينة صراف آلي بالإضافة إلى تحديث الموقع الرسمي الالكتروني للبنك مما يساعد على توفير معلومات المنتجات والخدمات المصرفية بشكل أيسر على العملاء.

كيف ترى مبادرة المركزي لتأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر؟

المبادرة التي أطلقها البنك المركزي والخاصة بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر ساهمت في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ما ساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وتوفير سيولة لشراء مستلزمات الإنتاج لمواصلة العملية الإنتاجية في ظل تباطؤ الحركة الاقتصادية خلال الفترة الحالية. موضحا ان إجمالي التسهيلات التي ستستفيد من تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر والخاصة بقروض التجزئة المصرفية والتمويل العقاري بلغت حوالي 6 مليار جنية.

كيف تقيم اليوم الاصلاح الاقتصادي وكيف حمى مصر من تداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا؟

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في عام 2016، ومن أهمها تحرير سعر الصرف كان لها دور رئيسي في امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا، مما ادى الى ان أداء الاقتصاد المصري يعد الأفضل في المنطقة، بل وعلى المستوى العالمي، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حظي بإشادات عدة من كبريات مؤسسات التمويل الدولية.

كما كان لنجاح عمليات الاصلاح الاقتصادي دور كبير في اكتساب ثقة من جانب المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وكان من نتائجه تغطية السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، بأكثر من 4 مرات من المطروح فعليا، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، كما يعزز من رغبة المستثمرين في زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى أن نجاح السياسة النقدية خلال الفترة الماضية في تكوين احتياطي نقدي أجنبي قوي قادر على التعامل مع التغيرات والصدمات، أسهم في الحفاظ على أداء المؤشرات الاقتصادية.