أدى نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبرى القومية، والإجراءات الاحترازية الاستباقية التى اتخذتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا، إلى صمود أداء الجنيه المصري أمام الدولار، مقارنة بباقى عملات الأسواق الناشئة، التي تراجعت مابين 9 إلى 18 % بسبب أزمة جائحة كورونا. أكد أحدث تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن الجنيه المصري يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلا متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 16.05 جنيه في نهاية العام الماضي 2019 بانخفاض قدره 13 قرشا فقط.
وأشارت إحصاءات وكالة بلومبرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و18% منذ بداية العام الجاري 2020.
وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 17.78 % خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب إفريقي بنسبة 15.3% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 13.44% وعملة المكسيك- البيزو بنسبة 13.36%.
وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2% و10.86% في عملة أوكرانيا- الهرفينيا و9.6% نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4%.
وأرجع محمود الشيمي الخبير الاقتصادي قوة الجنيه المصري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة رغم جائحة فيروس كورونا الذي ضرب اقتصاديات العالم إلى قوة الاقتصاد المصري ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي كان منها تحرير سعر الصرف وإقامة المشروعات القومية الضخمة، الأمر الذي خفف من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وهذه الإصلاحات شهدت إشادة واسعة من قبل المؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى نجاح البنك المركزي في تكوين احتياطي نقدي قوي بلغ 45 مليار دولار قبل أزمة كورونا، ويبلغ حاليا 36 مليار دولار مما حمى الاقتصاد المصري من أي تراجع في الإيرادات بسبب توقف حركة السياحة، وتمثل المورد الأول للعملة الأجنبية بجانب تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتي تأثرت بأزمة فيروس كورونا، وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأكد الشيمي أن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمة الحالية، وأوضح الشيمي أن تراجع الجنيه المصري في ظل الأزمة لم يصل إلى 1%، وهذا على عكس باقي عملات الأسواق الناشئة التي تراجعت مابين 9 إلى 18 % بسبب أزمة جائحة كورونا
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه لولا قوة الاقتصاد المصري ما استطاعت أن تنجح في إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار، بجانب حصولها على مساعدات بقيمة 5٫2 مليار دولار لمدة عام في إطار أداة التمويل السريع وذلك لمساعدتها على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا، بحيث يبلغ مجموع المساعدات التي يقدمها الصندوق لمصر 8 مليارات دولار، من أجل دعم جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وسيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
