فى تقريره الأسبوعي، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 7 حقائق عن فيروس كورونا ردا على الشائعات التى انتشرت خلال اليوميين الماضيين، كما رصد المركز 9 شائعات، وفى مقدمتها نفي منظمة الصحة العالمية مشاركتها في أي تقرير تحليلي للإصابات بفيروس كورونا في مصر مع أي جهة إعلامية، وناشدت كافة الوسائل الإعلامية استقصاء المعلومات من مصادرها المباشرة والموثوقة. وأكد المركز، انه يتم التشديد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها؛ حتى تتمكن من سد الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مع تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة، مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية العاملين.
وأوضح المركز، أنه لا دليل علمياً على وجود مناعة أو حصانة مؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى للمتعافين من الفيروس، ويجب عليهم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية كغيرهم وانه لا صحة لإغلاق مستشفى النجيلة وامتناعه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمستشفى يعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقته.
وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة عزل العائدين من الخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب وتوفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الطبية طوال فترة الإقامة، ومن يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها مع توفير الإشراف الطبي اللازم للمتابعة أثناء فترة العزل وانه لا صحة لصدور قرار بإعادة فتح الأندية الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب منتصف الشهر الجاري، وكافة المؤسسات الرياضية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات.
وأوضح المركز، أنه لم تصدر تصريحات من أي مسئول تخص تحذير المواطنين من شراء الملابس من المحلات والمتاجر باعتبارها أحد وسائل انتقال فيروس كورونا.
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بالمشروعات القومية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بقنا وسوهاج ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسبب فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات التي تشرف عليها بتنمية الصعيد، وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين بجميع مواقع المشروعات المختلفة.
نفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء بشأن وضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع شروط انتقائية لقبول الطلاب بالجامعات بدءاً من العام الدراسي القادم، وأن الدولة مُلتزمة بإتاحة فرص متكافئة لكافة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، موضحةً أن نظام تنسيق القبول بالجامعات المعمول به سيتم تطبيقه دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.
كما نفت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالجامعات، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء أي كيانات وسيطة لإلحاق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها بالجامعات المصرية، مُشددةً على أن عملية التحاق الطلاب بالجامعات سوف تتم وفقاً لإجراءات نظام التنسيق وقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي دون أي تغيير.
ونفت هيئة قناة السويس ما تردد من أنباء بشأن تعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية، وقد ارتفعت حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الهيئة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن حركة الملاحة بقناة السويس خلال الثلث الأول من العام الجاري 2020 زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.7%، بواقع 6563 سفينة، مقابل عبور 6038 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن زيادة في حمولات السفن العابرة للقناة خلال الثلث الأول من عام 2020، بنسبة 7.3%، بواقع 408.6 مليون طن، مقابل 380.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 لأجل غير مسمى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة الطلاب.
كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، مُوضحةً أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور.
وتتمثل خطوات التسليم الورقي في، وضع المشروع بظرف مغلق عقب إعداده ورقياً، ثم كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع على الظرف، وإذا كان الطالب ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، يقوم بتوضيح هذا الأمر على الظرف، ويتم تسليم الظرف إلى المدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16مايو 2020.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن إضافة سنة جديدة kg3 لمرحلة رياض الأطفال، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة سنة جديدة kg3 لمرحلة رياض الأطفال، مُوضحةً أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين kg1 و kg2، ولم يتم إضافة أي سنوات جديدة لها، مُشيرةً إلى أنه في حال إدخال أي تغيير أو تعديل بعدد سنوات الدراسة لأي مرحلة تعليمية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
