بدأت الجهات الرقابية التحقيق في البلاغ المقدم من أحد الصيادلة للفصل بين اختصاصات الجهات المسئولة عن تسجيل الاغذية لما فيه من خطورة على صحة المواطن لتضارب الاختصاصات مما دفع بعض الشركات لاستغلال ذلك في تسجيل منتجات غذائية غير مطابقة وصالحة وتضمن البلاغ رقم 2146822 المقدم لرئاسة الوزراء، المطالبة بإلغاء اخطارات تسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الصادرة من اغسطس، حيث ان المعهد القومي للتغذية يقوم بانتهاك القانون عن طريق تمكينه الشركات من الحصول على اخطارات تسجيل مستحضرات غذائية غير خاضعة للرقابة رغم صدور قانون ولائحة هيئة سلامة الغذاء التي جعلت تسجيل المستحضرات الغذائية الخاصة حق حصري لهيئة سلامة الغذاء وفقا لشروط مشددة.
واستند البلاغ، علي القرار المنشور بالجريدة الرسمية بقصر اختصاص تسجيل الأغذية الخاصة على هيئة سلامة الغذاء ومن قبلها صدر قانون هيئة سلامة الغذاء والذي سحب جميع اختصاصات المعهد القومي للتغذية والتي كانت تتيح لرئيس المعهد القومي للتغذية ومدير وحدة الاغذية الخاصة و رئيس واعضاء اللجنة المستديمة للأغذية بترخيص المستحضرات الغذائية والأغذية الخاصة.
وجاء في البلاغ ان قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 قد جاء بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة والحصرية المنوط بها تسجيل المستحضرات الغذائية الخاصة وانهى القانون سيطرة المعهد القومي للتغذية على تسجيل المكملات والتي تسببت في صدور العديد من اخطارات التسجيل المزورة من قبل موظفي المعهد , وظهور الكثير من المكملات التي لا ترقى لإشتراطات الجودة والكفاءة.
وطالب البلاغ بإلغاء وحل وحدة الأغذية الخاصة واللجنة المستديمة للأغذية ومنعهم من مخالفة قانون هيئة سلامة الغذاء , وطلب التحقيق واحالة المخالفين الى المحاكمة الجنائية عن تعمد انتهاك قانون هيئة سلامة الغذاء وقيامهم بترخيص المستحضرات خارج القانون , مع إلزام المعهد بالتوقف عن تسجيل المستحضرات فورا وسحب والغاء جميع الاخطارات الصادرة من تاريخ السادس عشر من اغسطس 2018 وإلزام ادارة التفتيش الصيدلي بمراجعة قائمة الأغذية الخاصة والمكملات التي توزع عن طريق شركات توزيع الدواء على الصيدليات.
