ينشر «صوت الأمة» النص الكامل لحقيقات النيابة العامة، الصادر بشأنها قراراَ من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المدير التنفيذى السابق للهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعة و25 أخرين لمحكمة الجنايات لاتهام بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ يقدر 67 مليون جنيه. جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار شريف زكريا الرئيس بالنيابة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدان الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى مملوك لجهة عمله وهى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضي بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها الأمر الذى مكنها من التصرف فى تلك المساحة دون مقتضي وبغي رحق وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الذين اقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة. الإضرار ب60 فدان كما أنه اضر عمدا – وفقا ل«التحقيقات» - بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدان وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوى للمساحات المستغلة فى الزراعة من تاريخ 1/2/2003 وحتى تاريخ السداد، كما أن المتهمان الثانية والثالثة توصلا إلى الاستيلاء على نقود قيمة بيع الارض محل الواقعة وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموال المتهمين من الرابع حتى الأخير وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة وهى ملكيتهم للأراضي محل الواقعة المملوكة للدولة رغم علمها اليقيني بأنهما غير مالكين لها ولا يحق لهما التصرف فيها.
كما أن المتهمون من الثانية حتى الأخير اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة محل التهمة أ با اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بان امتنعت المتهمة الثانية عن تسليم الارض محل الواقعة بعد انتهاء عق الإيجار، ووضعوا يدهم عليها وقاموا انشاءات قاصدين فيها قاصدين من ذلك الاستئثار بها لانفسهم فوقعت الجريمة – بحسب «التحقيقات». شهادة ضباط الرقابة الإدارية شهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته انتهت إلى انه فى غضون عام 2000 قامت هيئة التعمير بإبرام عقد إيجار لمساحة 60 فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى مع المتهمة الثانية بغرض التملك حال ثبوت الجدية فى الاستصلاح الزراعى وانه فى غضون عام 2002 باعت الهيئة جزء من تلك السماحة قدرها 23 فدان و 16 قيراط و 8 س للمتهمة بعد تعهدها بعدم تغير النشاط الزراعي. إلا أن الأخيرة خالفت ذلك وأنه بتاريخ 23/8/2015 تو توقيع الحجز الإدارى عليها من قبل الهيئة مطالبة إياها بسداد مبلغ 49,765,620 مليون جنيه إلا أن الأخيرة أقامت دعوى لرفع الحجز الإدارى الموقع عليها وقضت المحكمة برفع الحجز لقيامها بالتصرف فى تلك السماحة للمتهمين من الثالث حتى الأخير وأخرينوبتاريخ 20/3/2016 صدر قرار الهيئة بتشكيل لجنة لمعاينة الستوت فدان والتى انتهت لقيام المتهمة بتقسيم الأرض لمساحات مختلفة والتنازعل عنها لأخرين بموجب توكيلات وعقود عرفية وتبين وجود مخالفات بنائية على بعض قطع الأراضي واانته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة إلى تحديد قيمة المخالفات نتيجة تغير النشاط بمبلغ 18.6 مليون جنيه وأضاف أن تحرياته توصلت إلى أن الهيئة لم تقم باتخاذ أيه اجراءات نحو استرداد الأرض شهادة خبير الكسب غير المشروع كما شهد خبير إدارة الكسب غير المشروع أنه أعضاء لجنة الفحص أن المتهمة قامت ببيع الأرض قبل مرور 7 سنوات علي تحرير عقد البيع مخالفة بذلك البند الثاني عشر منه وقامت بوضع يدها على باقي مساحة الأرض بعد إنتهاء عقد الإيجار دون سند قانوني ثم تصرفت فى كامل مساحة الأرض للمتهمين من الثالث حتى الأخير واللذين قاموا بالبناء عليها بالمخالفة وانه استحق عليهم جميعا المبالغ المبينة بالتقرير المودع مقابل نتفاع تلك المساحة منذ 2003 وحتى 2015 بالإضافة إلى قيمة المخالفات البنائية المرتكبة من بعضهم وأن المسئول عن تلك المخالفة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لعد اتخاذهم إجراءات إزالة وضع اليد بعد إنتهاء عقد الإيجار والمتهمة الثانية لاستمرارها فى وضع يدها على الأرض محل عقد الإيجار رغم علمها بانتهاء العلاقة الإيجارية وقيامها ببيع تلك المساحة محل عقد الإيجار لباقي المتهمين واخرين فى غضون عام 2015 ورغم علمها أن الأرض من ضمن املاك الدولة.
