وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات الحكومة تعالج مشكلة متعلقة بالملكية الخاصة والعامة لأملاك الدولة، ولكنه أن الآوان بأن تكون هناك هيئة مختصة وحيده تكون باسطة سيادتها على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضح عبد العال، أن القانون ينصرف على إشهار نقل الملكية الخاصة بالدولة عن طريق الإيداع وليس للقانون علاقة بالملكية الخاصة إطلاقا.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها لبلاد ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين.
كما يهدف لجذب رؤوس الأموال والاستثمار نظرا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الايداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات.
ويهدف القانون إلى تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع، كما أنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور.
ينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.
