أبرز اليوم رئيس الجمعية العامة سام كوتيسا ومسئولان آخران في الأممالمتحدة في مؤتمر منع الجريمة والعدالةالجنائية، في الدوحة بقطر، الدور الذي تلعبه الأطر القانونية الشفافة المتاحة للجميع والمنصفة، في القضاء علىالفقر، وفي تعزيز التنمية المستدامة. قال كوتيسا في حدث خاص رفيع المستوى بشأن سيادة القانون وحقوق الإنسان وجدول الأعمال لما بعد عام 2015 "المساواة في الحصول على العدالة والقوانين غير التمييزية تساعد في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية العادلة والشاملة. وعلاوة على ذلك، ستتيح محاربة الفساد الأموال تقديم الخدمات الأساسيةللمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا". أضاف "رعاية وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز أمر بالغ الأهمية للحد من العنف والجريمة، وضمان الأمن الإنساني. وفي صميم ذلك هناك حاجة إلى أنظمة الأمن والعدالة الفعالة والمسئولة لمعالجة دورات العنف وتعزيز السلام والاستقرار، والتي هي شروط مسبقة هامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ". قال مارتن سادجاك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي "لا يوجد حكم ذات إدارة جيدة، من دون سيادة القانون، وليس هناك سيادة القانون دون حكم ذات إدارة جيدة"، وأضاف، "تعزيز التنمية المستدامة، مقرون بسيادة قوية للقانون وحقوق الإنسان، هذا هو الطريق التي يجب أن يسلكه الجميع". وتحدث أيضا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش، في الحدث رفيع المستوى اليوم وقال، "إذا أردنا تأمين مجتمعات سلمية ومستقرة، وتنمية اجتماعية حقيقية، إذا فإن القضاء على التمييز، ومحاربة عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية، وضمان عدم استبعاد أحد "ينبغي أن تتصدر أولوياتنا الملحة. " كما أكد أن "إنفاذ القانون وإقامة العدل يجب أن يتسقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب أن تخدم القوانين البشر، وتعكس قيمهم واحتياجاتهم وألا تفرض عليهم."
