كشفت مستندات تقدم بها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن فساد قطاع عام كبير عمل على تعطيل عجلة الإنتاج المصرى فى 7 شركات منها شركة مضارب الغربية التى تعتبر تجسيدا حيا لتفكيك هذه البنية وربما يتضح من متابعة كيفية خصخصة الشركة حقيقة هذه المخططات. وقال المركز فى تقرير له إنه تم تاسيس شركة مضارب الغربية عام 1965 باسم شركة مضارب الغربية ثم تحولت من شركة مضارب الغربية التابعة للمؤسسة العامة للمضارب والمطاحن والمخابز فى عام 1983 إلى هيئة القطاع العام ومع إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن وفى عام 1999 تم دمج الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وتحولت الشركة الى مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفى 1 أكتوبر2001 تم بيع واسقاط وتنازل عن الشركة القابضة بجميع الضمانات الفعلية بنسبة 90% من اسهمها لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الغربية فتم تحديد قيمة شركة مضارب الغربية بمبلغ 59 مليونا و623 ألفا فقد كان الهدف المعلن من بيع الشركة التى لم تمر بخسارة والتى لم يتوقع لها ذلك على المدى البعيد هو تحقيق مجموعة أهداف تتمثل فى تنمية المال وزيادته من خلال تملك المنتجين لوسائل الإنتاج بينما اتضح على المدى البعيد كان بلوغ الحد الأدنى من تحقيق الأهداف المرجوة بل كان لها اثر سلبى على تدمير الشركة لذا طالب المدعى بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية السلبى بالامتناع عن اصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع 90% من اسهم شركة مضارب الغربية كما طالب أيضا بوقف أى بيع أو تأجير لأى أصل من أصول أو ممتلكات شركة مضارب الغربية لحين الفصل فى النزاع وذلك لمخالفة البيع للائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام وقانون المزايدات والمناقصات وقانون مجلس الدولة ليبلغ قيمة المهدر نحو 15 مليون جنيه، كذلك تأتى خصخصة شركة القاهرة للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية احد نماذج إهدار المال العام وتعود وقائع البيع إلى عام 2000 وبالفعل تم بيع 70% من اسهم شركة القاهرة للزيوت والصابون المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بواقع 10 جنيهات للسهم وتم بيع باقى الشركة وصناديق الاستثمار المصرية والذى يقدر بنحو 30% منها إلى كل من مصر للتأمين والتأمين الأهلية والقناة للتأمين والباقى لمساهمين أفراد بواقع 14 جنيها، بينما احتفظت الشركة القابضة بنسبة 39.38 % من الاسهم وعندما تم الاعلان عن بيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتقدمت شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية وتم البيع بسعر 16.10 جنيه للسهم وفى عام 2006 تم بيع الاسهم الباقية بواقع 18 جنيها للسهم وهكذا تم بيع اكثر من 89% من اسهم الشركة لعرض وحيد بمبلغ 57 مليون جنيه.. يذكر أن فى البداية تم تاسيس شركة حلاجى الاقطان المصرية 1905 ثم انضمت بعد ذلك الى القطاع العام ثم تم دمج أربعة محالج الى شركة الدلتا لحلج الأقطان وبتاريخ 1963 تم إدماج الشركة الأهلية للزيوت والصابون »مصنع العياط« وشركة البدرشين ومصنع القناطر الخيرية ومصنع صابون روض الفرج ومصنع صابون هرمس وقد نجحت الشركة فى تحقيق مجموعة من الأرقام القياسية وتشهد ميزانيتها بارتفاع الربحية وخفض المديونيات وكذلك فوائد السحب على المكشوف والفوائد البنكية، كما أن الشركة قد نجحت فى أن تدعم معظم الاحتياطات والمخصصات واليوم لم تبلغ الشركة الحد الأدنى من إنتاجها فقد قام المستثمر بهدم مصنع »القناطر الخيرية« وتحويل الأرض إلى نشاط عقارى والذى خالف نشاط الشركة فقد كان التقييم المبدئى للشركة فى المرة الأولى عام 1997 بنسبة 60.62 % من الاسهم المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر14 جنيها للسهم ثم تم تقييم حصة المال العام فى 2005 تنفيذا لقرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتم بيع السهم بمبلغ 16.1 جنيها وهذا يدل على ان تقييم الشركة للمرة الثانية جاء أقل من القيمة الحقيقية للشركة بنحو 15 مليون جنيه هذا بالاضافة الى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح حصتها وحصة المال العام للبيع بالرغم من وجود مخالفات مالية تخص أحد أعضاء مجلس الإدارة والذى أدى اتحاد العاملين المساهمين الى مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالخطاب رقم 2049 بتاريخ 2005. يذكر أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد تضمن عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة بخصوص اللجنة وبتاريخ 2004 تم تشكيل اللجنة التى لم تصرح بنتائج أعمالها للجهاز والذى نتج عنها قرار ببيع حصة الشركة القابضة وحصة المال العام فى شركة القاهرة للزيوت والصابون، وتأتى شركة العربية بوليفار للغزل والنسيج والحراير »يونيراب« ثالث هذه الشركات حيث تم التأسيس فى الخامس عشر من أغسطس 1968 وذلك تحت مسمى الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج وكانت وقتها تتبع الهيئة المصرية العامة للغزل والنسيج إلى أن تحولت لشركة تابعة للشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والتجارة »ش.ق.م.م« فى عام 1991 ثم تم تحويلها الى شركة مساهمة مصرية تمتلك الشركة القابضة 68% من الأسهم ويمتلك الافراد 32% من الاسهم وفى 5 مايو 1997 صدر قرار من الجمعية العامة غير العادية لمساهمى الشركة بالموافقة على بيع 29% من اسهم الشركة القابضة إلى أشخاص اعتباريين وكذلك بيع 10% من أسهم الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح اتحاد العاملين المساهمين وفى عام 2001 تم إدماج كل من الشركة العربية والمتحدة وبوليفار للغزل والنسيج والحراير »يونيراب« ش .م.م مع شركة يونيراب انترناشونال للتسويق والتجارة ش.م.م لتكوين شركة مساهمة باسم الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج وقد اعيد تقييم أصول الشركة وتم رفع قيمة الاسهم من 1جنيه إلى 10جنيهات واصبح رأسمال الشركة 468.43.2800مليون جنيه مقسمة على 46.843.2800 مليون سهم قيمة السهم 10جنيهات وفى عام 2004 تم تخفيض قيمة السهم إلى 5 جنيهات ومضاعفة عدد الاسهم وبالتالى انخفض رأسمال الشركة إلى 234.216.400 مليون جنيه وأصبحت قيمة الاسهم 5 جنيهات وفى 2006 تمت دعوة قدامى المساهمين بالاكتتاب العام لطرح كامل أسهم الشركة للاكتتاب عليهم منهم وبالتالى تتم مضاعفة رأس مال الشركة مرة أخرى لتعود القيمة التى كانت موجودة فى عام 2001 والتى تقدر بنحو 468.43.2800 مقسمة على 93.686.560 مليون سهم وبالتالى تغيرت تركيبة الملكية وحملة الاسهم وترتب على تغيير هذه النسب أن الأفراد أصبح لهم النسبة الاكبر من الاسهم وأهدر فى هذا الشأن ما يقرب من 234 مليون جنيه. نشر بالعدد 602 بتاريخ 25 /6/2012
