حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران مايو الماضى، كشف بعدها عن العقوبات التى ستقرها الولاياتالمتحدةالأمريكية على طهران، والتى من تداعياتها تعجيز الاقتصاد الإيراني. وقد شملت العقوبات، فرض قيود على بيع العملة الأمريكيةلإيران، وقيود حول شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى من إيران، وفرض قيود مباشرة وغير مباشرة على شراء الصلب والألومنيوم، الاستثمار في السندات الإيرانية، والصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية، وعلى التعاملات الكبيرة بالعملة الإيرانية، و على قطاع السيارات الإيراني، وعلى تجارة السجاد والمواد الغذائية الإيرانية، إضافة إلى سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها «بوينغ، وإيرباص». وبعد انقضاء 3 أشهر ستدخل العقوبات التالية حيز التنفيذ، وهى العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن، وفرض قيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني، وعلى خدمات الاكتتاب والتأمين وإعادة التأمين، و على التعاملات المتعلقة بالأنشطة النفطية. جملة القيود السابقة كفيلة بتعجيز وتركيع الاقتصاد الإيراني، الأمر الذى دعا طهران للالتفاف حول العقوبات المقررة لجذب واستثمار عملائها الدوليين السابقين، والحفاظ عليهم بشتى الطرق حتى لو استخدمت اسلوب ال«تدليل»، على منتجاتها ووضع مزايا نسبية جديدة للدول حال استوردت منها، وهو ما كشفته مصادر فى قطاع النفط ، حيث أكدت أن إيران تعرض تقديم تغطية تأمينية على شحناتها النفطية إلى الهند بعدما أوقفت بعض شركات التأمين المحلية تلك الخدمة بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة، فى خطوة قد تساعد طهران على مواصلة الإمدادات لثانى أكبر مشتر لنفطها. السوق الآسيوية وتأتى تلك التحركات فى الوقت الذى تعكف معظم شركات التكرير فى آسيا، السوق الرئيسية لمبيعات النفط الإيراني، على خفض وارداتها تدريجيا من إيران عضو منظمة أوبك خشية فقدان الاستفادة من النظام المالى الأمريكى عندما يبدأ سريان العقوبات، بحسب المصادر التى تابعت، أن طهران وفرت فى الآونة الأخيرة تغطية تأمينية لشحنات النفط إلى الهند فى ناقلات تديرها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، حيث تهدد العقوبات كلا من السفن والتأمين على نقل الشحنات. وتعتبر مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير فى الهند، وبهارات بتروليوم، ثانى أكبر شركة تكرير حكومية فى البلاد، بدأتا تحميل النفط الإيرانى على ناقلات مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، مع تغطية تأمينية إيرانية للشحنات، ففى الأسبوع الماضي، حملت مؤسسة النفط الهندية، التى خططت لشراء نحو 180 ألف برميل يوميا من الخام الإيرانى فى 2018-2019، نفطا على الناقلة العملاقة ديفون، بعدما رفضت يونايتد إنديا للتأمين الهندية توفير تغطية تأمينية للشحنة، حسبما قال مصدر فى القطاع. وتسعى مؤسسة النفط الهندية لشراء شحنات أغسطس من طهران بشروط مماثلة، بحيث تكون إيران مسؤولة عن تسليم الشحنات إلى الموانئ الهندية، وتعتمد شركات التأمين الهندية التى تديرها الدولة على إعادة التأمين من الشركة العامة للتأمين الهندية، والتى تعتمد بدورها على شركات فى أوروبا والولاياتالمتحدة للتحوط من المخاطر. أوروبا أما عن أوروبا فبالرغم من أنّ حكومات الدول الأوروبية ترفض التخلي صفقة الاتفاق النووي مع إيران، إلاّ أنّ هناك مخاطر من التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التجارية مع إيران، وعلى سبيل المثال، شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، التي تأمل في الحفاظ على صفقة بقيمة 8.4 مليار يورو مع إيران لتطوير حقل للغاز البحري، وقد سبق للرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه وأن أكد أنّ الشركة تسعى للحصول على تنازل يسمح لها بمواصلة العمل في إيران إذا أعادت الولاياتالمتحدة فرض العقوبات، ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى الأخرى التي وقعت مؤخراً صفقات مع إيران نجد رينو للسيارات وإيرباص للطائرات.
