رفضت الولاياتالمتحدة مناشدات عالية المستوى من الاتحاد الأوروبي لمنح إعفاءات للشركات الأوروبية من عقوباتها ضد إيران. في رسالة إلى الدول الأوروبية، حيث قال وزير الخارجية، إن الولاياتالمتحدة رفضت هذا النداء لأنها تريد ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران. وقال إن الإعفاءات لن تتم إلا إذا أفادت الأمن القومي للولايات المتحدة، يخشى الاتحاد الأوروبي من أن تجارة بقيمة مليارات الدولارات يمكن أن تتعرض للخطر بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن. عقوبات صارمة وجاء في الرسالة التي وقعها ايضا وزير الخزانة ستيفن منوشين: «سنسعى لتوفير ضغوط مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني». وأضاف أن الولاياتالمتحدة ليست في وضع يسمح لها باستثناء هذه السياسة إلا في ظروف محددة للغاية.
وفرضت العقوبات الصارمة في مايو بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويعني انسحاب الولاياتالمتحدة فرض العقوبات التي كانت سارية قبل الاتفاق،وتتناقض معارضتها للصفقة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة التي تعهدت بالتزامها بها.
وكانت هرعت بعض أكبر شركات أوروبا للعمل في إيران بعد أن دخلت الاتفاقية النووية حيز التنفيذ قبل ثلاثة أعوام. خسائر بمليارات الدولارات في عام 2017، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران (السلع والخدمات) 10.8 مليار يورو (9.5 مليار جنيه استرليني ، 12.9 مليار دولار)، وبلغت الواردات من إيران إلى الكتلة 10.1 مليار يورو. بلغت قيمة الواردات ضعف الرقم في عام 2016.
والآن، تشعر الشركات الأوروبية بالقلق من أن علاقاتها مع الولاياتالمتحدة يمكن أن تتضرر إذا استمرت في إجراء صفقات إيرانية. لكن في وقت سابق من هذا العام ، بدأ الاتحاد الأوروبي في إحياء التشريع الذي قال إنه سيسمح لشركاتها بالاستمرار في التعامل التجاري مع إيران.
تم إدخال ما يسمى ب«قانون المنع» في عام 1996 للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا ولكن لم يتم استخدامها مطلقا. صدى سلبى وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد أعطى قبل ذلك مهلة مدتها بضعة أشهر للشركات الأوروبية للخروج من السوق الإيرانية، فيما صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن تطبيق العقوبات على العقود القديمة سيسري بعد فترة انتقالية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بينما سيكون فوريا على العقود الجديدة.
وكان قرار إعادة فرض العقوبات على إيران له صداه سلبيا على الشركاء الأوروبيين، ما دفع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إلى اعتبار أنه من «غير المقبول»، أن تنصب الولاياتالمتحدة نفسها «شرطيا اقتصاديا للعالم».
رد الفعل الفرنسي له ما يبرره، خاصة للعلاقات التجارية الوثيقة التي كانت تربط باريس وطهران في عهد الشاه، ثم مسارعة باريس لتمتين أواصر تلك العلاقات بعد توقيع الاتفاق النووي. ومن بين الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في إيران «بيجو-سيتروين»، ومنافستها «رينو»، وشركة النفط العملاقة «توتال»، وعملاق صناعة الطائرات «إيرباص»، الذي فاز بطلبيات كبيرة من شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير). الشركات الأوروبية وبحسب تقرير سابق لموقع فرانس 24 تعد شركة صناعة الطيران الأوروبية «إيرباص»، من أكبر الخاسرين من فرض هذه العقوبات، فقد أعلنت من قبل عن عقود مع ناقلين إيرانيين هما «إيران إيرتور، وطيران زاغروس»، لبيع مئة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار. كما أنها لا تملك هامشا كبيرا من المناورة حيال العقوبات الأمريكية نظرا لأنها تمتلك مصانع في الولاياتالمتحدة وستتعرض لعقوبات قد تحرمها من السوق الأمريكية.
لا ننسى أيضا الشركات الأوروبية العملاقة في مجال تصنيع السيارات، كالعملاق الألماني فولكسفاغن الذي أعلن في العام 2017 استئنافه بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين إيرانوالولاياتالمتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم والتي تمتلك فيها حصة لا بأس بها. كما أن شركة صناعة السيارات الفرنسية «بي إس إيه» تنافس بقوة في إيران.
