أكدت بعثة صندوق النقد الدولى فى ختام زيارتها لمصر التى استمرت اسبوعين لاجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ان الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوي، و الإصلاحات التى تمت بدأت تؤتى ثمارها من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة. مشيرة الى ان عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، ولكن اغتنام الفرصة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لجميع المواطنين على المدى الطويل. وتمهد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لصرف الشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بين صندوق النقد ومصر فى منتصف العام الماضى والذى تصل قيمته الاجمالية الى 12 مليار دولار ،ويتوقف صرف الشريحة الثالثة على إجراءات المراجعة وموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد عليها ليصبح اجمالى ما حصلت عليه مصر من القرض 6 مليارات دولار. وأشار سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر إلى اتجاه معدلات النمو إلى التحسن فى السنة المالية2016/2017، حيث ارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%. وفى الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار ، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وانعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت الاستثمارات 16 مليار دولار هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%. وأشار الى أن التضخم الكلى بلغ ذروته فى يوليو الماضى ثم بدأ يتراجع بدعم من السياسة النقدية التقييدية التى انتهجها البنك المركزي. كما أوضح ان أداء الميزانية كان متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولى 1.8% من إجمالى الناتج المحلي. مقابل 3.6% من الناتج فى العام السابق غير أن العجز الكلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالى الناتج المحلى مسجلاً 10.9% من إجمالى الناتج المحلي، وهو ما يرجع فى الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع. ومن ناحية أخري، بلغ احتياطى النقد الأجنبى مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذى وضعته السلطات والسياسات المنفذة. كما أكد بيان صندوق النقد الدولى ان البنك المركزى لايزال ملتزما بالسيطرة على التضخم الذى يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% فى ربع العام المنتهى فى ديسمبر 2018. ويرتكز البنك فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. وأضاف البيان أن تحقيق الفائض الأولى الذى تستهدفه الحكومة فى السنة المالية الحالية سيساعد على تحقيق هدف البرنامج المتمثل فى وضع الدين الحكومى على مسار الانخفاض المستدام فى المدى المتوسط. وسيؤدى هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة. كذلك تؤيد البعثة بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية. وأشار البيان الى ان الحكومة تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية بهدف إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصري، موضحا ان خطة الإصلاح تهدف إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكانى السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة. كما اعتبر صندوق النقد الدولى تخفيض معدلات البطالة خاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، عاملين أساسيين لنمو الاقتصاد المصرى كما يجسدان الحماية الاجتماعية فى أقوى أشكالها وأكثرها استدامة. وأشاد الصندوق بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع فى تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة فى سوق العمل. وفى الوقت نفسه، ندعم جهودها لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع فى برنامجى «تكافل» و«كرامة» للدعم النقدى واللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة، وكذلك المجهودات التى تهدف الى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا. وأكد الصندوق ان القطاع المصرفى المصرى يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال. ويواصل البنك المركزى تقوية الإطار التنظيمى والرقابى للقطاع المصرفي، بما فى ذلك تنفيذ قواعد بازل. وفى هذا السياق، ندعم الجهود التى تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.
