انتهت لجنة استراداد أراضي الدولة، من وضع آلية «موحدة» لجميع لجان تقنين أراضي الدولة بالمحافظات بغرض التأكيد عل توافق القرارات ومعايير التقييم، كما اتخذت اللجنة مجموعة من الاجراءات لضمان استراداد حقوق الدولة من الغاصبين. وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على التنسيق الكامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين فى التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين فى أسرع وقت وتحصيل حق الدولة. واستعرض مساعد الرئيس خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضى. وبين التقرير أنه تم تلقى 265 ألف طلب تقنين تم تسجيل 177 ألف طلب منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة، فيما يتم استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عدد من المعوقات التى واجهت لجان التقنين وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين. واتخذت اللجنة عدة قرارات أبرزها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة إنجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد. واستمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كافة المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا، والإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التى لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات وكافة الجهات المعنية. كما أكد اللجنة على تواصل موجة الإزالات بشكل مستمرا لاسترداد حق الدولة، والتأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة، والتأكيد على المحافظات بسرعة الانتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية لاستكمال قاعدة البيانات، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا. وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة.
