أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على وضع آلية عمل موحدة تسير عليها كل لجان تقنين أراضى الدولة بالمحافظات، تأكيدا على توافق القرارات ومعايير التقييم. وقال إسماعيل خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، إنه سيتم التنسيق الكامل بين كل جهات الدولة لإنجاز هذا الملف، وتقديم التيسيرات الكاملة للمواطنين الجادين فى التقنين مع تشكيل لجان متابعة لعمل المحافظات لضمان إنهاء التقنين في أسرع وقت وتحصيل حق الدولة، جاءت تصريحات مساعد الرئيس خلال الاجتماع لتقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن طلبات التقنين التى تلقتها لجان المحافظات حتى نهاية المهلة المحددة فى 14 يونيو الماضى، حيث أشار التقرير إلى تلقى 265 ألف طلب تقنين تم تسجيل منها على منظومة اللجنة التى تشرف عليها هيئة النظم بالقوات المسلحة 177 ألف طلب، وجارى استكمال تسجيل بقية الطلبات بمعرفة المحافظات، كما حدد التقرير عدد من المعوقات التى واجهت لجان التقنين، وتم التغلب عليها لصالح التيسير على المواطنين. وخلال الإجتماع اتخذت اللجنة عدد من القرارات من أهمها مخاطبة جميع المحافظات بضرورة تشكيل لجان عمل لسرعة انجاز إجراءات الفحص والتقييم للطلبات المقدمة لها وإنهاء خطوات التقنين اللازمة وفق جدول زمنى محدد، بالإضافة إلى استمرار المتابعة مع المحافظات لتقديم كافة المساعدات والتيسيرات المطلوبة من خلال اللجنة العليا لدعمها فى هذا الأمر سواء كان دعما فنيا أو قانونيا. وقررت اللجنة الإعداد للموجة العاشرة لإزالة التعديات على الأراضى التي لم يقدم عنها طلبات تقنين على أن يتم التنسيق فى الإزالة بين قوات إنفاذ القانون والمحافظات، وكافة الجهات المعنية، وأن تتواصل موجة الإزالات بشكل مستمرا لاسترداد حق الدولة، والتأكيد على المحافظات بحصر حالات العود فى التعدى على الأراضى التى تمت إزالتها قبل ذلك حتى يتم ضمها لموجات الإزالة القادمة. وشدد الاجتماع علي التأكيد على المحافظات بسرعة الإنتهاء من تسجيل 90 ألف طلب تقنين لم تسجل على المنظومة الإلكترونية، لاستكمال قاعدة البيانات، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لدراسة خطة العمل المقترحة لتقنين أوضاع اراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بما يضمن استرداد حق الدولة دون الإضرار بالأوضاع المستقرة قانونا. وأشار إسماعيل إلى أن اللجنة العليا ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل حاسم للإسراع فى إنجاز التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط، وفى الوقت نفسه ستواصل قوات إنفاذ القانون موجات الإزالة لإسترداد مستحقات الدولة.
