«جرائم الخطف أو الإختطاف» أصبحت تشكل كابوساَ مزعجاَ للآسر المصرية، وذلك عقب تفشى الظاهرة في السنوات الأخيرة حيث وصل عدد المفقودين إلى حوالي 3 آلاف طفل سنويا بحسب آخر الاحصائيات، كما أنها أصبحت من الجرائم التى تمس حرية الإنسان وحرمته، لما لها من آثار مرعبة في نفوس الحكومة والأفراد على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الذعر والخوف في المجتمعات الآمنة. صفحات العثور على الأطفال
صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر» لا يكاد يمر يوماَ دون نشر عشرات الصور والوقائع لأطفال ب«سن الزهور» قطفتهم يد الغدر الآثمة من عصابات التسول تارة وعصابات تجارة الأعضاء البشرية وبيع وتهريب الاطفال للخارج تارة أخرى، فقد تحولت تلك الصفحات إلى قبلة للباحثين عن أطفالهم والإبلاغ عن حالات متغيبة بعد أن فقدوا الأمل، كما سببت ذعراً شديداً سواء بخطفهم للإتجار بهم، أو لطلب فدية، كما حدث مع طفل الشروق هشام سامى الذى اعادته الأجهزة الأمنية إلى أسرته عقب القبض على المختطفين.
أدمن صفحة أطفال مفقودة رامى الجبالى، ناشد الأهالى بضرورة العمل على استحداث شهادة ميلاد جديدة غير المعمول بها في المصالح الحكومية، على غرار شهادات الميلاد في الدول الأوروبية تتضمن بصمة قدم الطفل وباركوود مسجل عليه كافة أوصافه وبياناته، فضلاَ عن صورة ضوئية للأم والأب.
وأضاف «الجبالي» فى تصريحات تلفزيونية أن فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع بها المتسولون وعصابات خطف الأطفال في تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين. المطالبة بتشديد العقوبة من جانبه، طالب أحمد مصليحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، بتشديد العقاب على جرائم خطف الاطفال لتصبح العقوبة الاعدام فى جميع الأحوال سواء اقترنت بهتك العرض من عدمه، مؤكداَ إن قانون العقوبات الذى حدد السجن كعقوبة من 3 إلى 7 سنوات، الذي وضع عام تسعة وثلاثين في القرن الماضي، حين كان الخطف وقتها يقتصر علي طلب الفدية، لم يراعي وجود مستجدات أخرى طرأت علي المجتمع، كما لم يراعي الطفرة التكنولوجية التي باتت تعمل بها عصابات خطف الأطفال علي الإنترنت. 6 أسباب لخطف الأطفال ووفقاَ ل«مصيلحى» فى تصريحات صحفية، فإن هناك عدة أسباب لكوارث خطف الأطفال تتمثل أولها فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أن هناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الاتجار بالأعضاء، والسبب الثاني هو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة، والسبب الثالث كان التبني وهي في حالات الأطفال ميسوري الحال التي لا يصلح معها التسول أو الاتجار بالأعضاء. أما السبب الرابع فهو طلب الفدية، الأمر الذي ينطبق علي حالات من الاسر ذات الدخول المرتفعة، والسبب الخامس هو ذبح الطفل علي مقبرة من أجل أعمال السحر واكتشاف الآثار، والذى ينتشر بمحافظات الصعيد، بينما يظل السبب السادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب مثل حاله «زينة»، الطفلة المعروفة إعلاميا ب«طفلة البامبرز».
أبرز محافظات خطف الأطفال هناك عدة محافظات على مستوى الجمهورية تحتل مرتية متقدمة فى جرائم خطف الأطفال، فقد احتلت محافظة الدقهلية، وتحديدا مركز «دكرنس» مركزا متقدما في عمليات اختطاف الأطفال، وفي الوجة البحري كانت القليوبية والشرقية من المحافظات التي شهدت عدة حالات اختطاف، وفي صعيد مصر كانت سوهاج وقنا من أكثر المحافظات التي شهدت عدة حالات، كما أن محافظة الفيوم، تلعب دوراَ بارزا وهاماَ فى وقائع خطف الأطفال نظرا لموقعها الجغرافي المطل علي صحراء مصر الغربية، في تهريب الأطفال خارج مصر للاتجار بأعضائهم أو عرضهم للتبني . دور البرلمان فى غضون 13 يناير الماضى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. دور القانون فى التصدى للأزمة وفى هذا الصدد، يقول المحامى والمحكم الدولى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة. وأضاف «قاسم»، ل«صوت الأمة»، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم بمقتضى القانون حق رعاية الطفل وحضانته. وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين. وأوضح «قاسم»، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى: موقف المشرع المصري من جريمة الخطف نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على : «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد». وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على : «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة». وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن، «لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة. الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20
وكشف «قاسم»، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي. ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية. موقف القانون العماني من جريمة الخطف وردت عقوبات الخطف في قانون الجزاء العماني وفق ما يلي: المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى. المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره. المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة. - إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل. - إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة. - إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو اذا هتك عرضه، أو أَرغم على مزاولة البغاء. - إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها. - إذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها. المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية. فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة. موقف المشرع العراقي من جريمة الخطف جرم قانون العقوبات العراقي الخاطف وفق المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين). وفي المادة (422) (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا). وإذا وقع الخطف بطريقة الإكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد أعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف أنثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكرا.
أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي: - إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة. - إذ صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيبا بدنيا أو نفسيا. - إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا. - إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما. - إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك. - إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك. وتنص المادة 423 من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجني عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتنص المادة 424 - إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة تكون العقوبة ما لا تزيد عن سنة . - ويعفى الجاني من العقاب في المواد السابقة، إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة . 8 لتجنب خطف الأطفال فيما، قالت المحامية والخبير القانونى هيام محمد، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن هناك إجراءات وخطوات يجب أن تتبع من قبل الأسرة المصرية تتمثل فى وضع قواعد الأمان الخاصة بأفراد الأسرة بدلاً من انتظار وقوع الكارثة. ووفقاَ ل«هيام» فى تصريح خاص هناك عدة طرق يجب أن تتبعها كل أم لحماية طفلها من الاختطاف تتمثل فى التالى: 1- من الخطر أن تخرج الأم بأطفالها معاً إذا كان عددهم كبير، لأنها قد لا تستطيع السيطرة عليهم، وتصبح الفرصة أكبر لاختطاف أحدهم. 2- يجب على الأم ألا تجعل ابنتها ترتدى من الذهب ما يلفت الأنظار إليها، حتى لا يعتقد المختطف أن أهلها متيسرين مادياً ويقوم باختطافها على أمل أن يحصل على فدية من الأهل. 3- يجب ألا تجعلى طفلك يترك يدك مطلقاً إذا كنتما تسيران فى الشارع، وقومى بشرح الأمر له، وأنه قد يتعرض للخطف ولن يجد أحد معه. 4- لا تجعلى طفلك يخرج بمفرده فى أى مكان وبأى حال من الأحوال طالما ما زال فى مرحلة الطفولة. 5- عند الخروج يجب أن تصطحبى مرافق لكل طفل وعدم تركه أثناء الزحام. 6- رباط الطفل أو baby harness، أحد أهم الطرق لحماية طفلك من الاختطاف، بحيث تربطى بينك وبين طفلك بحبل صغير، بحيث لا يمكن أن يتحرك حولك وفى نفس الوقت مرتبط بكِ. 7-معظم حالات الخطف تكون سيدة منقبة أو مرتدية ملابس عادية ويمكن أن تجلسى مع أولادك بالحديقة وتصر على اعطاؤك طعام أو عصير فيجب ألا تختلطي بالأماكن العامة بأى سيدة غير سابق معرفة بها. 8- لا تنخدعى بشكل الخاطف فالخاطف غالبا يكون مرتدي ملابس أنيقة حتى يخدع الضحية.
