ثورة كبيرة بين صفوف الدستوريين وخبراء القانون عقب إصدار محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبو هاشم ومحمد مندور وأمانة سر هيثم عمران ومحمد الكيلانى وسعيد صديق، حكما بالإعدام شنقا لسيدة وعشيقها في واقعة قتل زوجها فى القنطرة غرب بالإسماعيلية. القاضي بلال أبو السعود رئيس المحكمة، قال قبل النطق بالحكم جمل وعبارات اعتبرها قطاع عريض من خبراء القانون ابدءا لرأى القاضى قبل إصدار الحكم وجاء نص كلمة القاضي كالتالى حيث وجه حديثه للمتهمة داخل قفص الاتهام قائلاَ: «انتى مشيتي وراء نزواتك وشهواتك وسمتيه فى أول مرة-فى إشارة لزوجها القتيل-وحاولتى تقتليه بالسم، وربنا نجاه ومرجعتيش، وفضلتى مع الكلب عشيقك ده شريكك فى الوساخة والقذارة».
https://www.youtube.com/watch?v=-5hE8ykpiDI
وتابع: «كنتى اطلقتى منه، كنتى سبيه يربى الولاد، عارك هيفضل ملازم ولادك، هتموتى بردوا هيفضل ملازمهم جنيتى عليهم وإنتى حيه وميته، هيفضل عارك ملازم ولادك وولادهم كمان بعديكى، وكان جوزك مجتهد وكويس وحاول يرضيكى، عاوزه بيت بعيد عن العيلة جابلك بيت، واشتغل وظفتين وبقى يجيب ويديكى، وانتى ماشية بالقذارة». واستطرد: «لعنة الله عليكى ليوم الدين، والله لو كان الأمر بيدى لكنت نفذت فيكم حكم الإعدام أقطع كل يوم منكم حته حته على الشباب اللى راح ده».
القاضي ليس عبداَ للنصوص هذه الجمل والكلمات أحدثت حالة من الثورة وتباين الآراء بين خبراء القانون بين مؤيد ومعارض لما حدث أثناء الجلسة، حيث أكد أشرف سعيد فرحات، الخبير القانوني والمحامى بالنقض، أن القاضي الجنائي يستعين في أحكامه بوجدانه، وإحساسه، بعد استعانته بالله سبحانه وتعالي، حيث لا رقيب علي عمله القائم علي الاجتهاد والسعي نحو فهم الوقائع وإنزال نصوص القانون وروحه علي الوقائع المطروحة أمامه مستلهماً وجدانه وخبرته القضائية التي استمدها من العمل ومن المجتمع الذي يعيشه ومن دراساته لينطق في النهاية كلمة العدل والحق بناؤها القطع والجزم واليقين، باعتبار أن الأحكام الجنائية لا تبني علي الشك والتخمين.
«فرحات» قال فى تصريح ل«صوت الأمة» أنه حين تحمل الأوراق مقدار واحد في الألف من الشكوك أو أقل من ذلك فإنها تصب في مصلحة المتهم، وإن كان القضاء برمته عملاً من أعمال التقرب إلي الله والإخلاص في عبادته لما يبذله القاضي من جهد وصبر في قراءة الأوراق للوصول إلي كشف وجه الحق في النزاع، فإن القاضي الجنائي علي وجه الخصوص أقرب القضاة إلي الله سبحانه وتعالي لما عليه من مسئوليات جسام، وجهد ضخم في قراءة الأوراق، وتكوين عقيدته لينطق في النهاية بكلمة الحق، وردد قائلاَ: « ونقول دائماً في أحاديثنا إن الأحكام بيد الله».
وأشار «فرحات» إلى أنه لا شك أن القاضي الجنائي يعاني معاناة صعبة وعنيفة في تمحيص الأوراق، واستخلاص وجه الحق فيها مدعماً بأن الشك يفسر لصالح المتهم كما سبق أن قلنا ومن هنا كان سؤال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لماعز حين اعترف أمامه بجريمة الزنا قائلاً له: لعلك قبلت..؟ لعلك ضممت؟ لعلك فاخذت؟.. ملتمساً له سبباَ ببراءة من تهمة أقر بها رغم أن الجاني جاء طواعية ليقر بما اقترف، إلا أن الرسول راجعه حتي لا يقضي بإدانته في أمر قد يكون به شبهة غير واضحة.
وأوضح أن القاضي الجنائي لا يطبق نصوصاً جامدة لا يعمل فيها عقله، وفهمه وصدق من قال أعطني قانوناً ظالماً، وقاضياً عادلاً حتي يمكن أن يتحقق العدل فالقاضي الجنائي ليس عبداً للنصوص. إبداء الرأي غير جائز بينما يرى المحامى والخبير القانوني معتز بدر، أن ما صدر من القاضي لا يجوز حيث من الغير جائز إبداء رأى في القضية قبل النطق بالحكم، إلا أنه اعتبر أن بشاعة ما اقترفه المتهمان وإصرارهم على قتل المجني عليه قد يكون له سبيل أو سبب لانفعال القاضي، وردد قائلاَ: «وانظر إلى كلمته الأخيرة بعد النطق بالحكم ترى مدى جرم وبشاعة المتهمان فقد سبق أن قامت المتهمة بسم المجني عليه ولكن كتب الله عمر جديد كما يبدو أن ظروف القضية وما حوته كان بها من الخيانة و البشاعة والخزي والعار من أن يتحمله أحد».
وأضاف «بدر» في تصريح خاص أن القاضي رغم انه إنسان إلا أنه يتعين عليه أن يكون أكثر انضباطا في حق القانون وحق المتهمين، وأن لا يكون هو نفسه سببا لبراءة متهم أو عدم توقيع العقاب الناجز والعادل بسبب طغيان الجانب الشخصي في أي مرحة وتحت أي ظرف من الظروف لأن القاضي لا يحكم وهو غاضب وعليه : أولا/ ليس من حق القاضي أن يبدي رأيه في القضية قبل النطق بالحكم لأنه سيكون سبباَ لبطلان الحكم والنقض سيلغي الحكم . ثانيا/ ليس من حقه الإساءة أو إهانة أي متهم ولو ثبتت إدانته وظهوره بمظهر الخصم «رغم بشاعة الجرم وتحت أي ظرف». الحكم صحيح الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أكد أن الحكم صحيح لا غبار عليه حيث أن رأى القاضي كان في جلسة النطق بالحكم وبعد الإطلاع والمداولة وليس قبلها، مؤكداَ أن منطوق الحكم صدر وانتهى وما تلاه يعد رأي للقاضي وليس هناك أدنى مشكلة، وردد قائلاَ: «ده من حرقته».
وأضاف «الجنزورى» أن المادة 302 من قانون الإجراءات تنص علي: « يجب أن يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت بكامل حريته غير انه لا يجوز أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح امامه في الجلسة»، مؤكداَ أن القاضي حكم بناءا علي دلائل طرحت امامه . تفاصيل الواقعة ترجع أحداث الواقعة ببلاغ إلى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من أهالى منطقة نمرة 4 دائرة المركز مفاده العثور على جثة " وليد .ب.ب" 27 سنة مزارع مصاب بعدة طعنات فى العنق والبطن ومقيد بالحبال وملقى بجانب أرضه الكائنة بنفس محل إقامته. تحرر المحضر اللازم بالواقعة ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب العام، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث . أكدت تحريات ومعلومات فريق البحث أن زوجة المجنى "راندا.ا.م" 30 سنة ربة منزل، وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة شخص آخر، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليها وبتضييق الخناق عليها اعترفت تفصيلا بأنها على علاقة عاطفية ب"سيد.ع.ا" 27 سنة عامل نظافة بمجلس مدينة فاقوس شرقية، وأنها اتفقت معه على التخلص من المجنى عليه.
