لعل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة من المبادىء الدستورية المهمة، والاخلال بها يتنافى مع دستورية القوانين ويجعل أى قانون يصدر مخالفا لذلك، عرضة للبطلان وعدم الدستورية، وفى هذا الشأن يقول المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، أن نظام الانتخابات البرلمانيه القادمه الذى ورد فى قانون مجلس النواب بنظام الفردي والتى ستجرى على 80 بالمائه من مقاعد المجلس تطبيقا لنظام القوائم المغلقة والمطلقة وحصول القائمه على نسبه 50 بالمائة زائد واحد وهو ما يعنى اهدار 49 بالمائه من أصوات الناخبين وذلك يتنافى مع فلسفه التشريع القائمة، مما يجعل قانون مجلس النواب عرضه لعدم الدستورية، وهو ما يخالف نص المادة -146- من الدستور والذى يحاط بمأزق دستورى أذا خلا مجلس النواب من أكثريه حزبية، ورفض المجلس القادم الحكومه التى أقترحها الرئيس ، ثانيا- اتساع مساحة الدوائر التى ستجرى الانتخابات فيها بنظام القائمه مقارنة بدوائر الفردى مما يعد اخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذى كفلة الدستور، فكيف نجد أن هناك دائرة تضم 15 مقعدا وأخرى 45 مقعدا ، فما هو معيار احتساب عدد المقاعد وسعة الدائرة ومعيار توزيع المقاعد، ولعل الفروق الكبيرة للغايه بين دوائر الفردى والقائمة، تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الدوائر والحصص المقررة للافراد وفرصهم فى الفوز بالدوائر، ثالثا-- عدم تحديد الدستور الحالى صراحة أن النظام الانتخابى مختلط بين القوائم والفردى وترك الأمر للمشرع، ليأخذ بأى نظام أنتخابى، ولعل القانون الذى قام بوضع قواعد هذا النظام جعلة مجالا للطعن علية بعدم الدستورية ، بصفة خاصة نظام القائمة المطلقه الغير الدستورى على الأطلاق ، كما أن الدستور نص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، وهو ما تم اغفاله بوجود تمثيل حزبى قوى داخل البرلمان، رابعا - يجب الأخذ بنظام القائمه النسبيه الموحدة على مستوى الجمهورية ووضع نسب ملائمه للفئات المنصوص عليها بالدستور، وفق تمثيل حقيقى وفعلى للمجتمع اما ما هو موضوع حاليا بالقانون من وجود 3 مقاعد للمسيحيين و2 للعمال والفلاحين و2 من الشباب ومرشح من المصريين بالخارج ومرشح من ذوى الاعاقه فهى نسب عشوائية ، ولم يحدد القانون أسس الاختيار، هذا بجانب القول بالالتزام الدستورى بتمثيل المرأة بشكل مناسب بالبرلمان. خامسا - وجوب النص باللائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب، على تعريف حصرى جامع للمصرى بالخارج ومعيار ترشحة على القوائم وتنظيم عملية حضورة الجلسات ومباشرة مهامة البرلمانيه ، فى ظل اقامته خارج البلاد . سادسا وجوب الاعلان عن التقسيم الجديد للمحافظات قبل صدور قانون تقسيم الدوائر، لوجوب حدوث التمثيل العادل فى مجلس النواب القادم، فى ظل انتظار استقطاع اجزاء من محافظات قائمه حاليا ، لتشكيل محافظات جديده ، كل هذه النقاط يجب تداركها وبسرعه وشدد المستشار عاشور على ضرورة ألا يكون مجلس النواب القادم تكرارا لخطيئة برلمان 2010 والذى كان أحد أسباب قيام ثورة يناير وبالتالى أصبح رئيس الجمهوريه مطالبا باستخدام سلطته التشريعية المؤقتة لتعديل قانون مجلس النواب واجراء الانتخابات البرلمانيه بنسبه 50 بالمائه لكل من القوائم والفردى.
