أرجع المهندس خالد عبد اللطيف، رئيس قطاع توزيع مياه النيل، بوزارة الموارد المائية في مصر، سبب قرار الوزارة بتقليص المساحات المسموح بزراعتها بمحصول الأرز لموسم 2018، إلى أنه يتم تهريبه رغم تكلفته على الدولة. وكتب رئيس قطاع توزيع مياه النيل، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: (لماذا يعتبر الفلاح تقليص مساحة الأرز وكأنها حرب ضده عندما يتكلف الأرز على الدولة 40 جنيها مياه فقط ثم يهرب.. أليست هذه خسارة للدولة؟).
سألنا رئيس توزيع قطاع مياه النيل للاستيضاح خاصة أن أعضاء بمركز بحوث المحاصيل الحقلية، منهم الدكتور عبد السلام دراز، بقسم بحوث الأرز، لديهم نفس وجهة نظر الفلاحين الرافضة لتقليص المساحة.
قال المهندس عبد اللطيف خالد أن المقصود بتصريحه، هي المساحات الصادر بها القرار الوزاري المعني بتنظيم زراعة الأرز، وليست المساحات المخالفة للقرار؛ لافتا أن المساحة الإجمالية المسموح بها هذا العام 724 ألف فدان، في حين كانت العام الماضي مليون و76 ألف جنيه.
وتعقيبا على تصريحات رئيس قطاع توزيع مياه النيل، قال الحاج محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين: نقدر أن هناك مشكلة في ندرة مياه الري؛ واستدرك قائلا: لكن إذا كانت السياسة العامة للدولة تتمثل في حظر أو تقليص زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، فما هي المحاصيل البديلة التي يمكن للفلاح أن يزرعها وتحقق له هامش ربح؟.
من جهته، رفض الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، تصريحات رئيس قطاع توزيع مياه النيل؛ متسائلا: إذا كان الأرز يكلف الدولة، فلماذا تستورده؟ ولماذا تشتريه من المزارعين بسعر أقل من السعر الذي يعرضه التجار، مما يجعل الفلاحين يفضلون البيع للتجار بدلا من الدولة؟.. وتابع: القرار ظاهره الرحمة وباطنه العذاب؛ فالقرار يضر بالمزارعين ولا يرشد المياه بالشكل الذي يبرزه مستشاري متخذ القرار، لأن الأرز لا يستغرق سوى 120 يوما في الزراعة، كما أن المياه التي تستخدم في زراعته يمكن استخدامها في زراعات محاصيل أخرى، بل يمكن استخدام مياه الري المختلطة بالصرف الزراعي في زراعته.
وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية فيما يتم الترويج له على أنه ترشيد للمياه، بحيث إذا تم تقليص مساحات زراعة الأرز، أن يتم تقليص مساحات زراعات محاصيل أخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الموز وقصب السكر، بحسب حسين أبو صدام.
