أزمة اقتصادية طاحنة تضرب تركيا، في ظل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتغطية على تلك الخسائر ومنع حكومته من الحديث عنها، تفاديا لتزايد المعارضة التركية ضده. وذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنائب رئيس الوزراء محمد شيمشك بالخيانة لمجرد حديثه عن الحقائق الاقتصادية، يكشف حجم الأزمة التي ينزلق إليها الاقتصاد التركي. وأوضحت الصحيفة، أن اتهامات أردوغان أثارت موجة غضب وسخرية بين الأتراك لأن شيمشك لم يقل سوى إن الاقتصاد التركي ليس بوضع جيد، وهو ما يجمع عليه معظم الأتراك، موضحة أنه لا يزال أكثر زعماء حزب العدالة والتنمية الحاكم تأثيرا يؤكدون أن انزلاق الليرة التركية السريع تحت حاجز 4 ليرات للدولار خمسة ليرات لليورو لن يؤثر على الاقتصاد التركي. وأشارت الصحيفة، إلى أن جميع الحقائق الاقتصادية تؤكد أن تركيا تقترب من حافة أزمة كبيرة مشابهة لتلك التي حدثت في عام 2001، وأدت حينها إلى انهيار البورصة التركية التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي. ولفتت الصحيفة، إلى أن صفارات الإنذار تم إطلاقها خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد نشر خبر يؤكد أن ديون مجموعة دوغوش العملاقة بلغت مستويات هائلة وأنها طلبت إعادة هيكلة الديون، وهذا يلخص المسار السلبي لاقتصاد البلاد، موضحة أن الدولة التركية في أزمة مالية ناجمة عن إدارة الحكومة للاقتصاد الكلي والسياسات الخاطئة التي تتبعها وأدت إلى انحدار الليرة مقابل جميع العملات الرئيسية. وتابعت الصحيفة: قبل ذلك بوقت قصير تقدم مستثمرون أجانب بطلب لإعادة هيكلة ديونهم، بعد عجزهم عن تسديد 4.75 مليار دولار. وأرجعوا سبب ذلك إلى سببهم القهري الضرر الواقع عليهم بسبب فرق صرف العملات الصعبة، حيث سيفتح قبول هذا الطلب الطريق أمام شركات القطاع الحقيقي، لتسلك نفس الطريق، حيث تقدر ديون تلك الشركات للبنوك المحلية بنحو 186 مليار دولار من إجمالي ديون بالعملة الصعبة تبلغ 221.5 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا المسار يعد مخيفا لحكومة العدالة والتنمية، لأنه سيزعزع مقولة إن الدين الخارجي في رقبة القطاع الخاص وليس الدولة، حيث يردد النظام التركي هذا الأمر عند حديثه عن الديون الخارجية، كما أنه يشكل أول خطوة نحو تحمل الدولة الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص.
