أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا بعدم اعتبار الشبورة المائية من القوة القاهرة المتسببة في حوادث الطرق. المحكمة قالت في حيثيات الحكم أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حيث انه أقام قضاءه على سند من القول أن الحادث وقع بسبب خارج عن إرادة قائد السيارة تتمثل في القوة القاهرة بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤيا، مما أدى إلى انحراف السيارات عن مسارها وتصادمها ورتب على ذلك انتفاء ركن الخطأ من جانب قائدها، فاسقط بذلك مسئولية الشركة المؤمنة رغم أن الشبورة لم تكن فجائية ومن الممكن توقعها ودفعها بالحية والحذر والسير بسرعة عادية في مثل هذه الظروف. أكدت المحكمة أن هذا النعي في محلة ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط لاعتبار الحادث من القوة القاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعة فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر من القوة القاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة. وأضافت المحكمة، أنه وان كانت الشبورة المائية تجعل الرؤية امرأ عسيرا إلا أنها من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه «الطعن رقم 2494 لسنة 78 ق - جلسة 27 مارس ».
