تقديم المواطنين لبلاغاتهم بمكتب النائب العام، ضد الجرائم التى ترتكب فى حقهم من قبل أشخاص عاديين أو مسئولين، بالإضافة إلى طرق متابعة الشكوى، تعددت البلاغات للنائب العام خلال أسبوع واحد، وبدأت البلاغت بعمر واكد وانتهت بالحوت الازرق. ترصد لكم صوت الامة فى التقرير التالى أبرز بلاغات النائب العام فى أسبوع بلاغ يتهم «عمرو واكد» بإشاعة الفوضى.. وتشويه الانتخابات الرئاسية وفى يوم السبت الموافق 31- مارس، تقدم أيمن محفوظ المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الممثل عمرو واكد، يتهمه فيه بمحاولة تشويه الانتخابات الرئاسية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». وذكر البلاغ، المقيد برقم 3908 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن الممثل عمرو واكد المح بتزوير الانتخابات، وذلك علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأسلوب فج وبشكل لا يليق وما كانت عليه الانتخابات من نزاهة شهد بها العالم كله. وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقه حاول إشاعة الفوضى فى الشارع المصرى كعادته مثلما كان يمارس ذلك أبان 25 يناير حيث دون على صفحته: «عيب لما الواحد ينتقد التزوير يلاقى كمية الشباشب دى على رأسها باطحة»، وكتب أيضاَ: «والله عيب دا انتوا تفضحوا أى حد تأييدوه، اللهم أوذ بك من دعمهم»، مؤكداَ فى أن هذا تلميح سافر بأن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر 2018 شابها التزوير مما يخلق مناخاَ من عدم الثقة بين المواطن وقيادته السياسية بغرض خلق حاله من القيل والقال والفوضى. وطالب البلاغ النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع مع المشكو فى حقه لايقاف التصريحات التى من شأنها تحدث بلبلة وفوضى داخل البلاد.
بلاغ للنائب العام يطالب بضط وإحضار صلاح دياب ومنعه من مغادرة البلاد
وفى 1- أبريل 2018 أيضا تقدم محمد عباس المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يطالب فيه بمنع رجل الأعمال صلاح دياب، مالك محلات لابوار، من مغادرة البلاد وضبطه وإحضاره. وقال البلاغ أن المشكو في حقه صلاح دياب يستأجر شقة بأحد عقاران شارع شجرة الدر بالزمالك، وضرب بكل القوانين واللوائح الحائط، حيث قام بتعلية كامل العقار ببناء طابقين مخالفين. وأوضح، أن حي غرب القاهرة حرر محضر مخالفة مباني بدون ترخيص ضد صلاح دياب، وبتاريخ 2/10/2017 حرر محضر مخالفة أعمال ضد صلاح دياب، وحرر محضر بذلك، والذي أحيل للنيابة العامة التي بدورها حركت جنحة مباشرة ضد دياب وطعن عليه بالاستئناف في القضية رقم 330 لسنة 2018 جنح مستأنف قصر النيل، وكان ذلك بتاريخ 27/1/2018، وتأيد هذا الحكم لإهمال ورعونة دياب. زعم مقدم البلاغ أن صلاح دياب استكمل مخالفاته، ببناء مصعد كهربائي خاص به دون سكان العقار، بدون الحصول على أي تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة. الحوت الأزرق يحاصر مكتب النائب العام.. وقانونيون يحذرون
وفى 5- أبريل 2018، تلقى النائب العام نبيل صادق بلاغ من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، ضد «فليب بوديكين» روسى الجنسية، مصمم لعبة الحوت الأزرق، و المهندس ياسر القاضي بصفته وزير الاتصالات و الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. وذكر البلاغ رقم 4190 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه انتشرت عبر وسائل الإنترنت والسوشيال ميديا، لعبة تسمى "الحوت الأزرق" وتنسب إلى مخترعها "فيليب بوديكين" المشكو في حقه الأول وهى لعبة تقوم بالسيطرة علي عقول الاطفال حديثي السن ممن لم يتجاوز ال18 عاما لمدة تصل إلى 50 يوما، وأمرهم بالقيام مهمات معينة، مثل مشاهدة أفلام رعب، والاستيقاظ من النوم فى ساعات غريبة من الليل، وإيذاء النفس، وبعد أن يتم استنفاذ قواهم فى النهاية يتم أمرهم بالانتحار عن طريق قطع عروقهم "الشرايين"، أو الوقوف على حافة مبانى عالية، أو قتل حيوان، ونشر الفيديو والتصوير لإثبات ذلك، أو المساومة لفضح الشباب عن طريق البيانات الشخصية، أو الأفلام المسجلة لدى مالك اللعبة، فيقوم الشاب بالانتحار، واستهداف مصر، والشباب المصرى، والأسرة المصرية، بصفة خاصة، وحفاظا على شباب مصر، يتقدم ببلاغه للنائب العام. رد القانون وقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن تجريم هذه الألعاب وتدوالها يدخل بين القانون الدولى الخاص، وقواعد الاستثمار الدوليه وهى امور مرتبطه بسوق التجاره الدوليه الاليكترونيه التى تخضع للرقابه الدوليه بشكل مباشر، وإنما قد تندرج تحت رقابه الاستثمار أو القائمين على الاستثمار بناء على تعليمات مجلس الامن متى كان بخطر يضر سلامة وأمن البشر فى كل انحاء العالم فهو احد صور القانون الدولى والانسانى. وأضاف فى تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن أحد البرامج التابعة لشركه جوجل، فهى سوق للشراء ولا يوجد فى مصر قانون يجرم شراء الأجهزة الإليكترونية من المتاجر بنظر الموضوع لخروجه عن ولايتها، وبناء عليه فان ذالك يخرج عن اختصاص النيابه العامه ويلزمها بحفظ التحقيق. وأضاف أن القاعدة الفقيه تعبر أنه لا جريمه ولا عقوبة ولا نص فإن انعدام نص قانونى يجرم شراء هذه الألعاب أو نقلها فهو لايجرمها ولا تقع مستخدمها عقوبة.
