أصدرت جامعة قناة السويس بيانا رسميا ظهر اليوم، حول مشكلة ممرضات المستشفى الجامعى بالإسماعيلية، والذين تجمهروا أمام مكتب رئيس الجامعة، أمس واليوم، اعتراضا على عدم الموافقة على استقالاتهم من مستشفى هيئة قناة السويس. وأكدت جامعة القناة فى بيان لها، أنه منذ ما يقرب من شهرين أعلنت هيئة قناة السويس الحاجة لعدد من الممرضات للعمل بمستشفياتها، وتقدم 76 ممرضة من العاملين بمستشفيات جامعة قناة السويس بطلب الالتحاق للعمل بمستشفى الهيئة، ولم توافق الجامعة، ثم انقطعوا عن العمل فتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق فى الأمر واتخاذ ما ينص عليه قانون العمل، وما زالت التحقيقات مستمرة. وأشار البيان إلى أن الممرضات لم ينتظرن نتيجة التحقيقات القانونية وقاموا أمس الأربعاء الأول من ابريل 2015 بالتجمهر أمام مبنى رئاسة الجامعة مرددين هتافات مسيئة للدولة والجامعة معترضين العاملين من مزاولة أعمالهم ومعرضين أنفسهم للمساءلة القانونية، ولم تتخذ الجامعة أى أجراء ضد هذا حرصا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم باعتبارهم أبناء للجامعة ويجب احتواؤهم. وأضاف البيان أن هؤلاء الممرضات من خيرة العاملات بالطاقم الطبى بالمستشفيات الجامعية والجامعة تعانى فى نقص بهيئة التمريض كبقية الهيئات الطبية وطالبنا إمدادنا بأعداد من خريجى كليات ومعاهد التمريض من وزارة الصحة - لأن التكليف لا يأتى من وزارة التعليم العالي، ولكن من وزارة الصحة، وهناك عجز (بيّن) فى هذا القطاع يصل إلى أكثر من 40 ألفا فى هيئة التمريض على مستوى الجمهورية، فكيف نعانى من وجود عجز فى هيئة التمريض ونفرط فى أكثر من 165 ممرضة فهذا شىء مخالف للوضع. وأوضح البيان أن جامعة قناة السويس تهيب بالسيدات الممرضات أن يتبعن الخطوات القانونية وتؤكد أن أسلوب الإضراب والاعتصام لم يجد، بل يعرضهن للمساءلة الجنائية لأنهم يتخاذلن فى علاج المرضى ويعرضون حياتهم للخطر ويحنثون القسم والشرف والقيم ويخلون بعمل ملائكة الرحمة وعليهم الالتزام، فالجامعة لن تتهاون فى حقوق المرضى وأيضا حق الدولة وقيادتها مستمرة فى البناء للمؤسسة الطبية والتعليمية ولن تتنازل عن الالتزام فى تطبيق القانون.
