كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، الموعد النهائي لنقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة إلى العاصمة الجديدة، مشيرا أنه تم البدء في إنشاء الحي الحكومي الذي يضم مجلس وزراء وعدد من الوزارات ومجلس النواب. العاصمة الإدارية.. مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس عام 2015، وتقع بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة- السويس، ويقام المشروع على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.
وقال عابدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التعليم العالي بمنتدى الخبراء بالجامعة الأمريكية اليوم، إنه خلال 18 شهر من الآن، سيتم نقل الحكومة ومؤسسة الرئاسة لإدارة الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة بدأت في إنشاء الحي الحكومي الذي يضم مجلس وزراء وعدد من الوزارات ومجلس النواب، إلى جانب مقر رئاسي سينتقل إليه رئيس الجمهورية، وكذلك مقرا للحرس الجمهوري.
يقع المشروع على حدود مدينة بدر في المنطقة المحصورة بين طريق القاهرة- السويس وطريق القاهرة- العين السخنة شرق الطريق الدائري الإقليمي، بعد القاهرة الجديدة ومشروعي مدينتي ومدينة المستقبل. ويبعد الموقع حوالي 60 كم عن مدينتي السويس والعين السخنة وأيضا 60 كم عن قلب القاهرة. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان تقريباً.
وأضاف عابدين، أن وزارة التخطيط هي المنوط بها تحديد المؤسسات الحكومية التي ستنقل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الحي الحكومي يضم 36 مبنى حكومي بطرازات مختلفة، لفتا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مع وزارة التخطيط تقومان الآن بانتقاء الموظفين الذين ينتقلون إلى العاصمة الإدارية وفقا لبعض الاعتبارات التي تراعيها وزارة التخطيط.
وتابع: «الأعمار الأقل من الشباب ودرجة تعليم معينة وقابلية هؤلاء الموظفين للتعامل مع النظام الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة.. وصلنا للمراحل الأخيرة في هذه العملية وتقريبا نصف عدد المؤسسات ستنتقل أولا».
وكشف، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تأخرت كثيرا في بناء المشروع والخروج من زحام القاهرة لعاصمة جديدة على أحدث ما في العصر من تكنولوجيا وأنظمة متقدمة، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية استثماري بالدرجة الأولى وسيأتي بمكاسب تضاف إلى ميزانية الدولة.
وتأسست شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر ب6 مليارات جنيه يشارك في أسهمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة. وتتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتكون مجلس إدارتها من 13 عضواً، منهم 3 أعضاء ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.
وأضاف: «لم نأخذ مليما من الدولة ونعتمد على المستثمرين والحي الحكومي لا تدفع الدولة فيه مليما واحد وتبنيه العاصمة الإدارية من ميزانيتها الخاصة»، متابعا: «بدأنا نعمل في الأبنية الحكومية داخليا على التوازي مع الواجهات الخارجية وسيكون هناك مركز تحكم يتحكم في المدينة الإلكترونية كلها إدارات الطرق والمرور والصرف الصحي، ونطور هذه المراكز ليكون هناك سيطرة إلكترونية كاملة على كل الأنظمة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة القديمة».
