ما زالت تدفع قطر، ضريبة دعم تنظيم الحمدين للإرهاب، في استمرار المقاطعة العربية للدوحة، حيث يتعرض الجهاز المصرفي لقطر لخسائر ضخمة مع بداية عام 2018، وسط فشل السياسة الاقتصادية القطرية في مواجهة هذه الخسائر. ونقلت المعارضة القطرية، عن وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيفات الائتمانية تأكيدها أن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرا من مقاطعة عربية، مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع، مشيرة إلى أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي، بسبب ضعف قدرة الاقتصاد القطري على تجاوز تداعيات قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع قطر، بسبب ملف الأخيرة في دعم الإرهاب والتآمر على العرب.
الوكالة العالمية أكدت بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام، شددت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلبا نتيجة للمقاطعة، ما دفعها لاتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.
وأشارت المعارضة القطرية، أن هناك توقعات دولية أن يشهد العام 2018 استمرار قطاعات الاقتصاد القطري في تحقيق خسائر إضافية بسبب تداعيات المقاطعة وانخفاض عائدات خام النفط ودخول منافسين أقوياء مجال تصدير الغاز المسال، وأن محاولات البنك المركزي القطري، لضخ سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب تخارج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، عززت من مصاعب قطر. وحول استمرار الخسائر الاقتصادية للدوحة، قال هشام النجار الباحث الإسلامي، إن هذه الخسائر هي منطقية وطبيعية وحيث أن هروب النظام القطري للأمام وتصديره لأزمته للخارج.
وأضاف النجار في تصريح ل"صوت الأمة"، أن إثارة قطر للعديد من الأزمات والملفات الخارجية خاصة في إفريقيا بالتعاون مع تركيا إنما جاء كمحاولة يائسة للهروب من تداعيات المقاطعة الاقتصادية والتغطية على أزمات الخارج ومحاولة الضغط على الدول المقاطعة. وكان الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أكد أن حالة اقتصاد قطر الذي يعتمد بالأساس على الغاز الطبيعي، تهاوت، خاصة في ظل سحب المودعين الخليجيين ودائعهم من البنوك القطرية، وحفظًا لماء الوجه قام النظام القطري الحاكم بضخ 7 مليارات دولار عبر البنك المركزي القطري لمواجهة عجز السيولة.
