وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، نهائيا على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده وحسم باب التمويل بالنسبة للهيئات الثلاث الواردة بالقانون (هيئة التأمين الصحى، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية)، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة النهائى بشأن القانون وسيتم عرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأقرت لجنة الشئون الصحية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الباب الخاصة بمصادر التمويل بعد إدخال تعديلات عليه وتحديد فى الرسوم، ووافقت على باب العقوبات كما ورد بمشروع الحكومة، ووافقت على مواد الإصدار كما هى وإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التأمين الصحى هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى والبرلمان للشعب المصرى خاصة أنه سيكون بداية حقيقة لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف العمارى، فى تصريحات له، أن اللجنة ستعكف الآن على إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة فى أسرع وقت ممكن خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأنظمة السابقة حاولت إصدار القانون منذ عام 2008 إلا أن الإرادة السياسية هذه المرة كانت الضمانة والدافع لإصداره.
