تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا على ما يبدو، صوب تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018 لكنهم لمحوا فى الوقت ذاته إلى أنهم قد يعيدوا النظر فى الاتفاق عندما يجتمعون مجددا فى يونيو إذا حدث نمو محموم فى السوق. ومع صعود أسعار النفط إلى أعلى من 60 دولارا للبرميل، شككت روسيا فى نجاعة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل، نظرا لأن مثل هذه الخطوة قد تؤدى لرفع الإنتاج الأمريكي.
وتحتاج روسيا أسعار نفط أقل بكثير لضبط ميزانيتها بالمقارنة مع السعودية أكبر منتج داخل أوبك، التى تستعد لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو فى البورصة فى العام المقبل وستستفيد بذلك من سعر أعلى للخام.
ويجتمع ستة وزراء من دول منتجة للنفط داخل أوبك وخارجها فى فيينا اليوم الأربعاء، قبل يوم من اجتماع كامل لأوبك للبت فى توصيات المندوبين.
وأمس الثلاثاء، قالت ثلاثة مصادر من أوبك إن لجنة مشتركة للمنظمة والمنتجين المستقلين أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع خيار لإعادة النظر فى الاتفاق خلال اجتماع أوبك التالى فى يونيو .
وقال جامى وبستر مدير مركز إنرجى إمبكت التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية، "خيار التسعة أشهر لأوبك هو فعليا خيار لستة أشهر (أو ثلاثة أشهر)". وينتهى اتفاق تخفيضات الإنتاج الحالى فى مارس .
وانخفضت أسعار خام برنت والخام الأمريكى لليوم الثالث على التوالى لكن برنت ظل فوق 63 دولارا للبرميل.
وقال وزير الطاقة الإماراتى سهيل بن محمد المزروعى يوم الثلاثاء، إن تخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مازال التصور المحتمل الرئيسى لكنه ليس الوحيد.
وقال اليوم: "هناك اجتماع بعد ظهر اليوم وبناء على كل هذه المؤشرات سنخرج بما هو أفضل للسوق وللمنظمة".
وبدأ تطبيق اتفاق تخفيضات الإنتاج منذ مطلع 2017، وساعد فى خفض تخمة المعروض العالمى من النفط إلى النصف، لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمسة أعوام بمقدار 140 مليون برميل وفقا لما ذكرته أوبك.
وأشارت روسيا إلى أنها تريد أن تفهم بشكل أفضل كيف سيخرج المنتجون من اتفاق تخفيضات الإنتاج، حيث تحتاج إلى إصدار توجيه لشركات الطاقة الخاصة والحكومية لديها.
وشككت بعض الشركات الروسية المنتجة ومنها روسنفت التى يديرها إيجور سيتشن حليف الرئيس فلاديمير بوتين، فى جدوى تمديد تخفيضات الإنتاج وقالت إن هذا سيؤدى لخسارة الحصة السوقية لصالح الشركات الأمريكية التى لا تخفض إنتاجها.
وأوبك، التى تضم 14 دولة، أقل قلقا بشأن استراتيجيات الخروج لأن أعضاءها معروفون تقليديا بتراجع التزامهم بخفض الإنتاج والغش فيما يتعلق بحصصهم مع اقتراب نهاية مثل هذه الاتفاقات.
وقال إيد موريس رئيس قسم أبحاث السلع الأولية فى سيتى بنك لرويترز: ستدرك أوبك وروسيا أنهم يفقدون حصة السوق وسيكون من الأفضل العودة لبيئة أكثر تنافسية.
وقال جولدمان ساكس المنافس لسيتى بنك فى مذكرة يوم الثلاثاء: "لا نزال نتوقع زيادة تدريجية فى إنتاج أوبك وروسيا اعتبارا من أبريل وما بعد ذلك".
