تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا على ما يبدو صوب تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018 لكنهم لمحوا في الوقت ذاته إلى أنهم قد يعيدوا النظر في الاتفاق عندما يجتمعون مجددا في يونيو إذا حدث نمو محموم في السوق. ومع صعود أسعار النفط إلى أعلى من 60 دولارا للبرميل شككت روسيا في نجاعة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل نظرا لأن مثل هذه الخطوة قد تؤدي لرفع الإنتاج الأمريكي. وتحتاج روسيا أسعار نفط أقل بكثير لضبط ميزانيتها بالمقارنة مع السعودية، أكبر منتج داخل أوبك، التي تستعد لإدراج شركتها الوطنية للنفط أرامكو في البورصة في العام المقبل وستستفيد بذلك من سعر أعلى للخام. ويجتمع ستة وزراء من دول منتجة للنفط داخل أوبك وخارجها في فيينا، اليوم الأربعاء، قبل يوم من اجتماع كامل لأوبك للبت في توصيات المندوبين. ويوم الثلاثاء قالت ثلاثة مصادر من أوبك إن لجنة مشتركة للمنظمة والمنتجين المستقلين أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع خيار لإعادة النظر في الاتفاق خلال اجتماع أوبك التالي في يونيو ، بحسب رويترز. وقال "جامي وبستر "مدير مركز إنرجي إمبكت التابع لمجموعة بوسطن الاستشارية "خيار التسعة أشهر لأوبك هو فعليا خيار لستة أشهر (أو ثلاثة أشهر)". وينتهي اتفاق تخفيضات الإنتاج الحالي في مارس . وانخفضت أسعار خام برنت والخام الأمريكي، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لكن برنت ظل فوق 63 دولارا للبرميل. وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي يوم الثلاثاء، إن تخفيض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مازال التصور المحتمل الرئيسي لكنه ليس الوحيد. وقال، اليوم الأربعاء، : "هناك اجتماع بعد ظهر اليوم وبناء على كل هذه المؤشرات سنخرج بما هو أفضل للسوق وللمنظمة". وبدأ تطبيق اتفاق تخفيضات الإنتاج منذ مطلع 2017 وساعد في خفض تخمة المعروض العالمي من النفط إلى النصف لكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمسة أعوام بمقدار 140 مليون برميل وفقا لما ذكرته أوبك. وأشارت روسيا إلى أنها تريد أن تفهم بشكل أفضل كيف سيخرج المنتجون من اتفاق تخفيضات الإنتاج حيث تحتاج إلى إصدار توجيه لشركات الطاقة الخاصة والحكومية لديها. وشككت بعض الشركات الروسية المنتجة ومنها روسنفت التي يديرها إيجور سيتشن، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، في جدوى تمديد تخفيضات الإنتاج وقالت إن هذا سيؤدي لخسارة الحصة السوقية لصالح الشركات الأمريكية التي لا تخفض إنتاجها. وأوبك، التي تضم 14 دولة، أقل قلقا بشأن استراتيجيات الخروج لأن أعضاءها معروفون تقليديا بتراجع التزامهم بخفض الإنتاج والغش فيما يتعلق بحصصهم مع اقتراب نهاية مثل هذه الاتفاقات. وقال "إيد موريس" رئيس قسم أبحاث السلع الأولية في سيتي بنك لرويترز "ستدرك أوبك وروسيا أنهم يفقدون حصة السوق وسيكون من الأفضل العودة لبيئة أكثر تنافسية". وقال" جولدمان ساكس" المنافس لسيتي بنك في مذكرة يوم الثلاثاء "لا نزال نتوقع زيادة تدريجية في إنتاج أوبك وروسيا اعتبارا من أبريل وما بعد ذلك".
