أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والصحة، ورئيس الهيئة العامة للتامين الصحى، تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بالمادة 17 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، مع إضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى واثنين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى الإدارة، للتشكيل. وتنص مادة 17، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن: يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدنى. ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء، وفى صلاتها بالغير، ويصدر بتعيين بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص بالصحة، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء على طلب ثلثى أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيته الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التشاوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة. وقال الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة، إنه طلب أن يكون العضوين عن المجتمع المدنى أساتذة من كلية الطب بدل كتابة عضوين من المجتمع المدنى فقط". وعقب النائب محمود أبو الخير: "أطلب أن يكونوا اثنين من أساتذة الجامعات أحدهما من كلية الصيدلة"، وهو ما رفضه وزير الصحة، ثم تم اقتراح أن يتم إضافة نقيب تمريض ونقيب اطباء ونقيب أسنان ونقيب صيادلة، وعقب الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة قائلا: "فيه إشكالية قانونية لازم المجالس يكون تشكيلها عدد مفرد". وعقب الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "عايوين الأساتذة اللى هيكونوا موجودين لهم خبرة فى إدارة المستشفيات أمر فى غاية الأهمية لنتأكد أن الرعاية الصحية ماشية بشكل سليم". وفى النهاية استقرت اللجنة على إضافة (نقيب العلاج الطبيعى والتمريض والصيادلة والأطباء ونقيب الأسنان ، وعضوين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى إدارة المستشفيات"
كما وافقت اللجنة على مادة 18، المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة، والتى تنص على أن: "مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون حاجة لاعتمادها من أى جهة أخرى، وله على الأخص ما يلي: وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية، وووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها، ووضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها، والموافقة على موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامى، وقبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج ىوالمشروعات اللازمة لعلمها، واعتماد الهيكل التنظيمي والقرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرهالهيئة الرعاية الصحية،دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها، وكذلك المتعلقةبفروعها ومنظماتها الطبية من مستشفيات ووحدات وإنشاء الأجهزة المنظمة والمسيرة لأعمال هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومُستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية، ودراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاي، ووضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية، وإبدء الرأى فى التعاقدات بكافة أشكالها التى تتم مع الهيئة أو مع أى جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ، وفحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة، وإقرار التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في هيئة الرعاية وأقاليمها، وإقرار الموازنة التقديرية لهيئة الرعاية الصحية وعلي حسابها الختامي، واقتراح واعتماد مقابل الخدمات التي تُقدمها هيئة الرعاية الصحية بالتنسيق مع لجنة تسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والنظر فيما يرى وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية الصحية، ووضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية الصحية علي القيام بعملها.، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة.
