تعهد رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، بالمضى قدما فى إصلاحات اقتصادية مقررة عام 2018، متحديا معارضة واسعة فى الداخل. وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدولين للبدء فى حزمة إصلاحات تعطلت كثيرا.
كما اقترحت الحكومة فى إطار ميزانية 2018 رفع ضريبة القيمة المضافة وغيرها وتعتزم تسريح حوالى عشرة آلاف موظف فى القطاع العام بشكل اختيارى ضمن خطط لخفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة 2011 التى أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.
وقال الشاهد فى خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة ميزانية العام المقبل "دائما هناك اتفاق حول تشخيص الأزمة ولكن وقت الإصلاحات نرى الرفض وهيمنة النزعة القطاعية ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات".
وأضاف "سنتحاور مع الجميع للوصول لتوافق ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات وسنكشف عن كل لوبيات تسعى لإفشال الإصلاحات وسنجعل فقط مصلحة تونس هى الأولى".
وتقترح الحكومة أيضا ضمن ميزانية العام المقبل فرض ضريبة جديدة بنسبة 1 % لمساعدة الصناديق الإجتماعية التى تعانى عجزا كبيرا تجاوز المليار دولار.
ويرفض أصحاب المؤسسات ذلك وهدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات فى حالة فرض المزيد مما سموه "بالعقوبات الضريبية المتتالية".
