نقلت وكالات أنباء محلية، مساء اليوم الجمعة ، أن البرلمان التونسى يدرس رفع سن التقاعد قال مسؤول تونسي اليوم الجمعة، إن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاماً بشكل إجباري في القطاع العام، وهو إصلاح رئيسي يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد. ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية عن كمال المدوري المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية قوله، إن "الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجبارياً إلى حدود سن 62 عاماً واختيارياً إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020". وذكر المدوري، أن اتفاقاً سيبرم خلال الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن التقاعد. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، عبد الكريم جراد: "هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق الاجتماعية والتي يجب أن تنفذ كاملة". وتابع: "نحن ملتزمون بهذا الاتفاق ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا عليها مع الحكومة ومن بينها ترفيع المساهمات المخصصة للصناديق الاجتماعية على الأجراء والمؤجرين وإقرار مساهمة أخرى بنسبة واحد بالمئة وردت في الميزانية". وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز كبير يصل إلى نحو مليار دولار. وفي مشروع ميزانية 2018، التي سيناقشها البرلمان هذا الشهر في جلسات علنية، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 1% على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة في تونس والذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه "الاستهداف الجبائي" ضده. وتواجه تونس صعوبات في الموازنة المالية للبلاد ولكنها أيضاً أمام ضغوط قوية من المقرضين الدولين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيراً في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9% مقارنة بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى 3% في 2018 مقارنة مع 2.3% في 2017. وقال مسؤول حكومي رفيع نهاية الشهر الماضي، إن تونس تعتزم تسريح 16 ألفاً و500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز.
