عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقيادات بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية و المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان . كما حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم اللواء حمدي الجزار مستشار الوزير للمتابعة والقائم بأعمال الامين العام للتنمية المحلية واللواء علي عبدالمولي مستشار الوزير للشئون القانونية والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للمعرفة والتعليم والعلوم .
وخلال الاجتماع عرض الوزير هشام الشريف ما قامت به الوزارة من إعداد لعملية الاختيار والتعيين للقيادات بالوظائف القيادية ووظائف الإدارة الاشرافية. كما أشار الدكتور هشام الشريف إلى أن عملية الاختيار تتم وفقاً لبرنامج يتمثل في اختبارات للقدرات بالإضافة الى الاختبارات النفسية والتحريرية والشفوية يعقبها برنامج تدريبى 8 أسابيع يليه برنامج تدريبي على مستوى المحافظات ثم لقاءات مع اللجنة الدائمة للقيادات وصولا إلى إعتماد النتائج النهائية مع التأكيد على تبنى معايير يقترحها المجلس لتحفيز وتقييم القيادات المحلية ضماناً للتطوير المستمر في منظومة الإدارة المحلية .
وقدم الدكتور هشام الشريف شرحا لخطة الوزارة والبرامج التي تعمل علي تنفيذها خلال الفترة الحالية، وكيفية اختيار القيادات الجديدة بالإدارات المحلية من خلال الاختبارات التي سيتم عقدها بأكاديمية ناصر العسكرية والتي تتضمن اختبارات تحريرية وشفوية ونفسية للمتقدمين في مسابقة القيادات العليا بالمحليات والذين بلغ عددهم حوالي 1311 متقدم ، حيث يتم لأول مرة اتخاذ الطريق العلمي في اختيار قيادات المحليات من خلال برامج واختبارات في جهة محايدة لا تبع الوزارة، وإفراز مثل هذه القيادات المؤهلة وضمها الي العمل في الوحدات المحلية بالمحافظات والذي لاشك سيكون له مردود إيجابي في متابعة الاعمال في الوحدات المحلية وبعد نظر في رصد المشاكل وكيفية متابعتها وحلها بابتكار حلول وطرق جديدة .
وخلال الاجتماع ذكر الدكتور هشام الشريف انه وجه كتاباً الي المحافظين لضم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة الي المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك بناءً علي الاقتراح الذي تم تقديمه من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء والذي سيمثل اضافة كبيرة من خلال الاستفادة من هذه الجمعيات في خطط التنمية بكل محافظة .
وأشار وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى ما تقوم به الوزارة من تكريم للمتميزين بالإدارة المحلية بكافة المحافظات وهو ما تم خلال الأشهر الماضية في اكثر من محافظة وذلك لتشجيع المتميزين في عملهم والقاء الضوء عليهم وليكون قدوة لباقي العاملين .
ومن جانبه أثنى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على الإجراءات العلمية في اختيار القيادات وخاصة ان عملية الاختيار جاءت لتتفق مع الاحتياجات الفعلية للمحافظات والمدن متضمنه المشاركة المجتمعية بالإضافة الى أهمية مساعدى المحافظين بجانب المحافظين وان تتفق عملية الاختيار مع طبيعة المحافظة كونها صناعية أو زراعية او سياحية ، كما أشار المستشار عمر مروان إلى مدى أهمية اللامركزية المالية في توفير المكافآت والحوافز للمتميزين من الكوادر العاملة في الإدارة المحلية .
كما ناقش الاجتماع الاستفادة من خبرات القيادات المحلية وترشيحها في الوظائف العليا وتشجيعهم علي التفاني في العمل والاستمرار في الاجتهاد لان الباب سيكون مفتوح أمامهم للتصعيد .
كما ناقش الاجتماع العرض المقدم من الدكتور هشام الشريف بشأن الرؤية والاختصاصات وسمات القيادات ومعايير الاختيار والسياسات المطلوبة لجذب الكفاءات من الخبرات والشباب المؤهل لشغل الوظائف القيادية و الوظائف الإدارية الاشرافية وتحفيز وتقييم القيادات المحلية.
كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة من جانب مجلس القيادات بشأن حل مشكلات منظومة التنمية المحلية و تبادل الخبرات والتجارب بين المحافظات واختيار القيادات من خلال برنامج متكامل من الاختبارات والمنفذة من جانب أكاديمية ناصر العسكرية ضماناً للشفافية والحيادية والاستفادة من الكوادر المدربة كمساعدين سواء على مستوى التخصصات الفنية أو القطاعات المتخصصة او المناطق الجغرافية ، وكذلك العمل على تحفيز الخبرات المتواجدة في الإدارات المحلية الحالية والعمل على تصعيد المتميزين في درجات وظيفية وقيادية أعلى بالإدارة المحلية .
كما بحث الاجتماع دراسة الدورات للقيادات المحلية بالقانون الجديد للإدارة المحلية والاستفادة من الجمعيات الأهلية في المجالس التنفيذية بالمحافظات مع التحديد الواضح للتوصيف الوظيفى ولهذه القيادات والاستفادة من التجارب الناجحة الموازية في المحافظات والهيئات مع ضرورة التأكيد على إتمام انجاز قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط الموحد لتكامل منظومة القوانين المصرية ودراسة إمكانية اللامركزية المالية في المحافظات وذلك كضمان لتحفيز المتميزين من العاملين بالادارات المحلية وتحقيق العائد المادى المجزي وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظات على سبيل المثال الأسواق والمواقف والاعلانات وذلك من خلال لائحة موحدة استرشادية تؤسس لتطوير الإدارة المحلية .
وثمن الدكتور أحمد زكى بدر ما عرضه الدكتور هشام الشريف من تبنى الوزارة لمنظومة تدريب تتسم ببرامج محدثة تتفق مع الحاضر والمستقبل في إحداث اسراع بالتنمية المحلية ، وفيما يتعلق بالنواب والمساعدين ثمن الدكتور احمد زكى بدر على أن يتم توزيعهم جغرافياً أو تخصصياً .
