افتتح اليوم، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وشرين الشوربجي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ،والمهندس محمود برعي رئيس لجنة المصدرين بجمعية مستثمرين 6 أكتوبر، مجمع خدمات المصدرين المصريين بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نخبة من كبار المصدرين المصريين ورجال الاقتصاد، وباقة من الكتاب الصحفيين والاعلاميين. وقال القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن التصدير يأتي على قائمة المستهدفات الاقتصادية للدولة المصرية، والدليل وجود إستراتيجية واضحة وخطة مدروسة من قبل أجهزة الدولة والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لجدية خطط التنمية للصادرات المصرية وتعظيم دورها في الاقتصاد القومي لرفع شعار "صنع في مصر" عالميا. وأضاف "المؤشرات الاقتصادية تشير إلي زيادة حجم الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016. ويرجع الي الجهود الضخمة لوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، والعمل الجاد في النهوض بالصناعات المصرية، والذي تطلب العمل علي خطوط متوازية لتنمية كل صناعة علي حدى، وتحديد قدرتها الحقيقية علي النمو، وكيفية رفع تنافسيتها، ومعرفة طرق التكامل بين المشروعات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح مجال أكبر للصناعات التكميلية. المصرف المتحد يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصرح أشرف القاضي أن المصرف المتحد كان قد وقع سابقا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنمية الصادرات برئاسة شرين الشوربجي وذلك بهدف التكامل لدعم جموع المصدرين المصريين، من واقع الايمان الحقيقي باهمية تعظيم مساهمات الصادرات المصرية في الناتج القومي.
فروع المصرف المتحد تقدم باقة من الخدمات المالية للمصدرين وأعرب القاضي عن أن فروع المصرف المتحد تقدم حزمة متخصصة من الخدمات البنكية المصرفية والاليكترونية تحت شعار "اشتغل .. للتصدير". بهدف التعظيم من تواجد المنتجات المصرية في حركة التجارة العالمية، كذلك توفير وقت وجهد المصدر من خلال باقة منتقاة من المنتجات التمويلية والاليكترونية التي تساهم في رفع كفاءة منتجاته وضمان تنافسيتها بالأسواق العالمية مثل : خدمات التجارة الاليكترونية البنكية وسداد الاليكتروني للالتزامات الحكومية، فالمصرف يمتلك بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه المعاملات البنكية الرقمية وفقا لمعايير الجودة العالمية.
التصدير والاستثمار .. أساس للاصلاح الاقتصادي المصري واشار القاضي أن ملف التصدير والاستثمار اساس للاصلاح الاقتصادي المصري، فالتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لمصر ينصف برنامج الإصلاح الاقتصادي ويرفع التصنيف الائتماني ويزيد من ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، مما ينعكس علي مدي تقبل المنتجات المصرية خارجيا بشرط تحسين من جودتها التنافسية وعلاج بعض الصعوبات التي تواجهها وتحد من انتشارها. وأضاف أن جهود الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها مع المجتمع المدني واضحة علي كافة الأصعدة خاصة في مجال العلاقات التجارية مع الشركاء وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية. على بوصلة الصادرات المصرية ان تتجه شرقا واوضح القاضي أن على بوصلة الصادرات المصرية ان تتجه شرقا، فمؤشر الاقتصاد العالمي يتجه نحو الصين والهند باعتبارهم الدول المؤهلة للصعود اقتصاديا الفترة القادمة لعدة اسباب متعلقة بعدد السكان والتجارة والنمو الاقتصادي، لذلك فبناء علاقات شراكة تجارية مطلوبة لدعم خريطة التصدير والاستثمار المصرية. 4 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية وحول أبرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية وتعوق من فرص انتشارها عالميا حدد أشرف القاضي 4 تحديات رئيسية هم : اولا : زيادة أسعار المواد الخام سواء بالسوق المحلي أو عن طريق الاستيراد، مما يقلل من فرص تنافسية المنتجات. ثانيا : صعوبات متعلقة بوسائل النقل والتخزين. وقد قامت الدولة بإنجاز ضخم في مد شبكة الطرق والموانئ المصرية سواء علي البحر الأحمر أو على البحر المتوسط لتعزيز تواجد المنتجات المصرية عالميا وربط حركة التجارة والاستثمار. ثالثا: الشروط التي تضعها بعض الدول الخارجية علي جودة المنتجات المصرية المصدرة. ورابعا : عملية الحظر علي الاستيراد بعض المنتجات المصرية في عدد من الأسواق العالمية خاصة الزراعية. الاقتصاد المصري غني بالفرص الواعدة للانطلاق وأكد القاضي أن الاقتصاد المصري غني بالفرص التي تؤهله للانطلاق بشهادة عدد من الاقتصاديين والباحثين في الأسواق الناشئة ويأتي ذلك علي 5 محاور رئيسية : المحور الأول : علاج التحديات التي تواجه القاعدة الصناعية المصرية وبالتالي تقلل من فرص توغل الصادرات عالميا، فالامر هنا ليس متعلق بالتمويل بل متعلق ببناء قاعدة صناعية وتحسين ظروف الانتاج في المجالات المختلفة خاصة التي تتواكب مع خطط التنمية للدولة وايضا تتماشي مع الفرص التصديرية والمميزات التنافسية العالمية. المحور الثاني : زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية علي حساب المستورد، مما يساهم في إحداث طفرة حقيقية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصادرات المصرية، الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من عملية الاستيراد وزيادة فرص العمل وبناء قاعدة صناعية قومية. المحور الثالث : التخطيط الاستراتيجي لتمكين اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيع الشباب والمرأة ودعم الأفكار الإبداعية الجديدة وتحويلها إلى مشروعات علي ارض الواقع مع محاولة ربطها بالاحتياجات الفعلية للسوق المحلي والعالمي. وتابع " أننا بحاجة إلى أن ننشئ قطاع من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مرتبط بالمصانع الكبيرة، بمعني آخر أن يكون هناك شبكة من الصناعات التجميعية المكملة للمصانع الكبيرة". المحور الرابع : تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المصرية، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية للتدريب والتشغيل، والتي بنيت علي قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل بهدف الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي خاصة لفئات الشباب والمرأة، فعدد السكان ميزة اذا حسن استثمارها فهو قدرة استهلاكية وتسويقية عالية للسلع والخدمات، ما علينا فقط سوي نشر ثقافة العمل والانتاج. المحور الخامس : النهوض بالصناعات المصرية ذات المميزات التنافسية التصديرية مثل : صناعة الجلود والاثاث والكيماويات، هذا وتأتي جهود الدولة واضحة في انشاء مجمعات صناعية ومدن متخصصة لهذه الصناعات، فضلا عن الدعم المباشر من خلال مبادرات البنك المركزي المصري لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
