أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين العام الماضي والتي مهدت لعهد جديد من العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين وأسفرت عن العديد من الاتفاقيات الهامة القائمة علي تقاسم المصالح الاقتصادية وتحقيق المنافع لكافة الأطراف مشيراً إلي أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي بين البلدين تمثل دفعة قوية للجهود الرامية إلي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو مستويات وآفاق أكبر من الشراكة الاقتصادية. قال: إن حرص الرئيس السيسي علي عقد لقاءات مع كبري الشركات الاستثمارية في زياراته الخارجية هو رسالة طمأنة لكل المستثمرين بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح وأنها تفتح ذراعيها لاستقبال استثماراتهم. مع التأكيد علي التزام الدولة المصرية بحماية استثماراتهم وتقديم الدعم والمساندة لتنمية مشروعاتهم في السوق المصري. جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلي بها الوزير للوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين. قال الوزير: إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استعادت قوتها وزخمها خلال الأعوام الثلاث الماضية ليبلغ حجم التبادل التجاري عام 2016 حوالي 5.5 مليار يورو وهو ما يجعل من ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا والعالم. مشيراً إلي إمكانية وصول معدلات التبادل التجاري هذا العام لمستويات غير مسبوقة خاصة انها بلغت في الربع الأول من العام الجاري 1.8 مليار يورو بنسبة زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أضاف أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري مازالت لا ترقي لمستوي العلاقات السياسية والتجارية المتميزة التي تربط البلدين حيث لم يتجاوز حجم الاستثمارات الألمانية في مصر حتي نهاية فبراير هذا العام 619 مليون دولار. قال الوزير: إن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تطوراً ملحوظاً علي كافة القطاعات والأصعدة. مشيراً إلي أن التجارة والصناعة تعد من أهم الركائز الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر مشيراً إلي أن وزارة التجارة والصناعة المصرية قامت باطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 والتي تعتمد علي خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي. تابع الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلي تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات إلي 10% لتصل إلي 30 مليار دولار وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلي 21%. بالإضافة إلي توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلي ما يقرب من 100 مليار جنيه. قال قابيل: إن الوزارة تولي حالياً أهمية كبيرة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لخدمة وتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أكثر من 80% من المنظومة الاقتصادية في مصر.. مشيراً إلي أنه تم أيضاً إنشاء جهاز تنمية الصادرات المصرية ليضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات كما تم تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسي في توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين. تابع قابيل أن الوزارة تعمل حالياً علي إنشاء مشروعات ومناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات. تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا بالإضافة إلي المنطقة الصناعية للكيماويات بالاسكندرية ومشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية. مشيراً إلي أن هذه المشروعات تضم العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمع الأعمال الألماني. أضاف أن الوزارة قامت بإعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة. أشار وزير التجارة والصناعة إلي أنه قد دعا الشركات الألمانية والتي تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الأوروبي والعالمي لتوجيه استثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة. والاستفادة من المزايا الاستثمارية المطبقة حالياً وذلك انطلاقاً من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر وألمانيا والسياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها ألمانيا. أضاف أن السوق المصري يمتلك فرصاً ضخمة لرءوس الأموال الألمانية وذلك للاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية. والموقع الجغرافي لمصر بين ثلاث قارات كنقطة هامة ومحورية علي طول الطريق البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية. بالإضافة إلي اتفاقيات التجارة التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا "الكوميسا" واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1.8 مليار مستهلك حول العالم.
