تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورمحمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة لمرور أكثر من عام ولم يتم صرف راوتب السادة المعينين علي الصناديق الخاصة بقطاع التعليم علي مستوي الجمهورية وعددهم يقرب من 30000 (معلم- إداري- عامل) منهم 4000 داخل محافظة الجيزة، علي الرغم من "المعينين المثبتين" بقطاع التعليم الحكومي. وصرح "فؤاد" أنه تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه للسادة المعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بتاريخ 26 فبراير 2017 مع عدد من ممثلي الحكومة وتم الإتفاق علي توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقته، وحتي يكون هناك وقت كافي من أجل تخصيص ميزانية ثابته لهم من ميزانية الدولة .
وأضاف "فؤاد" أنه تم تخدير الأمر بصورة مؤقته مع تلقيه وعود وتأكيدات من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن تلك الأزمة علي وشك إنفراجة في القريب العاجل لكن لم يتم إتخاذ إجراء حقيقي الي وقتنا هذا من جانب الحكومة أو الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ذلك القطاع.
وأكد "فؤاد" أن الأمور تزداد سوءا بمرور الوقت خاصة مع إندلاع موجه جديدة من نيران تلك الأزمة حيث تلقي إستغاثات جديدة تتبلور في أن السادة المذكورين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقرب من 5 أشهر، وقد قام مجددا وللمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 بتقديم طلب إحاطة للسيد وزير المالية من أجل العمل علي إيجاد حل لتلك الأزمة التي أصبحت شبحا يهدد حياه 30000 أسرة، وكالعادة لم تحرك الحكومة ساكنا .
وأشار "فؤاد" الي أننا نتحدث هنا عن فئة من المعينين ومثبتين بوظائف حكومية بالدولة تتعامل معهم الحكومة باللامبالاه والبيروقراطية، ولا يتضح من تفاقم الأزمة بشكل مستمر أن الحكومة تمتلك رؤية أو إستيراتيجية تجاه الأمر.
وقال "فؤاد" أن الشؤن المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد قامت بموافاه السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظاتالقاهرة الكبري والدلتا بوزارة المالية بتاريخ 20 يوليو 2017 بجملة التكلفة المطلوبة لتغطية رواتب العاملين علي الصناديق الخاصة بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية وعددها "21 إدارة" حتي آخر يونيو2018، والمقدرة بحوالي 51 مليون جنيه، وذلك حتي تتمكن المديرية من صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العاملين بشكل مؤقت حتي يتم إيجاد حل جذري لتلك الأزمة العصيبة.
وطالب "فؤاد" بسرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة من أجل صرف مستحقات رواتب هؤلاء العاملين، كما طالب بسرعة دراسة الأمر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة من شأنها وضع رواتب ةمستحقات هؤلاء العاملين بالميزانية العامة للدولة في أقرب وقت ممكن، لأنه قد حان الوقت للدولة المصرية بالوفاء بإلتزامتها تجاه تلك الشريحة التي تعاني الأمرين بسبب تلك الأزمة، على أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
