أعلنت حركة أطباء بلا حقوق مطالبتها للجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها خلال ساعة بقاعة المؤتمرات، اليوم الجمعة، بضرورة عمل إضراب جزئى على أن يستمر بكل المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة، مع الاستمرار فى تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحالات الحرجة. كما أكدت الحركة فى بيان لها، اليوم، بضرورة تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض باسم الأطباء الحاضرين للجمعية العمومية، على أن يكون الأعضاء من أطباء وزارة الصحة، ويتم التصويت عليهم داخل الجمعية العمومية، بالإضافة إلى اختيار لجنة لتنظيم الإضراب فى المحافظات. وأضاف البيان إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الأطباء خلال أسبوع ستبدأ لجنة إدارة الإضراب فى جمع استقالات جماعية مسببة على ألا تقدم للوزارة إلا بعد وصولها ل20 ألف استقالة، على أن يستمر الإضراب طالما استمرت جمع الاستقالات الجماعية. بينما أشار البيان إلى أنه سيتم فك الإضراب مرة فى الأسبوع "الخميس" من كل أسبوع لصرف علاج الحالات المزمنة مثل السكر والقلب والضغط، مع مطالبة النقابة بعمل حملة إعلامية مدفوعة للإعلام عن شكل الإضراب وتاريخ صرف العلاجات للمواطنين، تفاديا لحدوث أى مشاكل مع المرضى، ومؤكدا على ضرورة تأمين حقيقى للمستشفيات ورفع ميزانية الصحة على 15% التزاما بالمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر. كما أضاف البيان إلى ضرورة أن تصدر لجنة الإضراب بالأغلبية، ولا يحق لأى من أعضائها تعليق الإضراب منفردا، على أن يتم تحديد عقوبة للأطباء ممن لم ينضموا للإضراب، وعقوبة أخرى للأطباء الإداريين الذين يهددون زملاءهم لإجبارهم على فك الإضراب.