الإحتجاجات التي وقعت على مدار الأسبوع الماضي خارج مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، للتعبير عن الغضب من فيلم مسيء للإسلام أنتجته مجموعة متطرفة في الولاياتالمتحدة، تقول صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إنه ربما منح دفعة حاسمة لتحرك لتضمين الدستور المصري الجديدة مادة تجرم سب أو إهانة الشخصيات الدينية. وقالت الصحيفة الأمريكية إنه على الرغم من أن منتجي الفيلم الذين يعيشون في الولاياتالمتحدة محميون بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، فإن البعض في الشرق الأوسط، ربما يتعرضون للملاحقة بموجب القوانين التي تجرم الإساءة للأديان. في مصر ردة الفعل على الفيلم المسيء ربما تدعم تحركا كان قائما بالفعل قبل اندلاع الاحتجاجات، لتضمين الدستور الجديد مادة تحظر الإساءات الدينية، وهو جهد يحظى بدعم الأحزاء الإسلامية. وتشير الصحيفة إلى أن فكرة تجريم الإساءة للأديان، تحظى بتأييد شعبي واسع، لكن المدافعين عن الحقوق المدنية فيم مصر، يقولون إن من شأن هذه الخطوة أن تقيد حرية التعبير. وقالت هبة مرايف، الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش«أعتقد أن هذه الأحداث ستعطي غطاء قويا للتحرك لوضع هذا التدبير في الدستور..أنا محبطة للغاية حيال ما يعنيه هذا بالنسبة إلى حرية التعبير». ونقلت الصحيفة عن نادر بكر، المتحدث باسم حزب النور السلفي الذي ساهم في كتابة المادة، القول إن لجنة كتابة الدستور من المقرر أن تطرح المادة هذا الأسبوع، وهو يتوقع أن اللجنة ستوافق عليها خاصة بعدما حدث الأسبوع الماضي، بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمادة ستحظر كذلك الإساءة للذات الإلهية أو أي من الأنبياء. وتشير الصحيفة إلى أن ازدراء الأديان يجرمه بالفعل قانون العقوبات المصري، وتم تفعيل هذه المادة مرات عديدة، في السنة ونصف الماضية، في قضايا ضد ممثلين معروفين، ورجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، وآخرين لكن محاكم الاستئناف تدخلت في بعض الأحيان وألغت الأحكام، مثلما حدث في قضية الفنان المصري الشهير عادل إمام، حيث أبطل القضاء حكما ضده بتهمة الإساءة للإسلام، في عدد من أفلامه. لكن تضمين تجريم الإساءة للأديان في الدستور، سيجعل إبطال مثل تلك الأحكام أقل احتمالا، بحسب المونيتور. وقالت هبة مرايف من هيومان رايتس ووتش«الدستور كان يستخدم لتعزيز المساواة وفكرة المواطنة، لكن تضمين الإساءة للأديان المعترف بها فقط، سيفعل العكس تماما». لكن الصحيفة تنقل عن بكار القول إن حرية التعبير لا يجب أن تتضمن حرية الإساءة للرموز الدينية.