أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، من خلال تقنين أوضاعهم وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية، والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقاً للقانون المنظم للعمل وذلك تماشياً مع سياسة الدولة الحكيمة والرشيدة لأبنائها العاملين في الجهاز الإداري بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظاً على وضعهم الأسري والاجتماعي. وأضاف المحافظ أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين، تتم بناءاً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي، للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووزيرالمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، مشيراً إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي، حيث تسمح للموظف، بتقلد الوظائف القيادية، والتمتع بكافة المزايا الاجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية. وأرسل المحافظ رسالة طمأنينة للعاملين المؤقتين مؤكداً ، أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقاً للقانون من النواحي الإجتماعية والصحية والوظيفية. وأضاف محافظ الشرقية، أنه تماشياً مع سياسة الدولة، بتقنين أوضاع العاملين المؤقتين وإنهاء إجراءات تثبيتهم لتصبح عمالة دائمة بدلاً من عمالة مؤقتة لتتمتع بكافة المزايا الوظيفية والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية طبقاً للقانون المنظم للعمل. وناشد المحافظ العاملين الإلتزام بالسياسة التي تنتهجها الدولة بتثبيت العاملين المؤقتين والمضي قدماً في تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمنظومة الجهاز الإداري، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
