العاملون بالمحاجر يرفضون تعديل عقودهم وفقا للخدمة المدنية بالشرقية

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تعديل العقود الخاصة بالعاملين بمشروع المحاجر بالشرقية تطبيقا لقانون الخدمة المدينة والذي قد ينذر بأزمة بعد تهديدهم بالإضراب عن العمل.
وقال محمود عوضي رئيس نقابة العاملين بالمحاجر بالشرقية ، ل " اليوم السابع " ، إن مشروع المحاجر هو المشروع الوحيد الذي يدر دخل للمحافظة، و يحقق أرباحا و يمول نفسة ذاتيا، مشيرا إلى أننا نتبع وزارة المالية و ليس للمحليات مثل المشروعات الاخري ، مضيفا أن العاملين في المشروع بجميع المحافظات متعاقدين بنفس الشكل ولم يتم تعديل عقودهم.
وتابع: عدد كبير من الموظفين امتنع عن العمل، وتجمع بالمقر الرئيسي للإدارة المشروع تعبيرا عن غضبهم، خاصة أن التعاقد الجديد سيؤدي لتخفيض رواتبهم بعد تطبيق العديد من الاستقطاعات و الاساسي .
وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، ل " اليوم السابع " إن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم، وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقاً للقانون المنظم للعمل وذلك تماشياً مع سياسة الدولة الحكيمة والرشيدة لأبنائها العاملين في الجهاز الإداري بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لسرعة تثبيت وتقنين أوضاع جميع العاملين بالدولة المتعاقدين على المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظاً على وضعهم الأسري و الإجتماعي .
وأضاف المحافظ أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناءاً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت كافة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة ، مشيراً إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الإجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية ، مؤكداً أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقاً للقانون من النواحي الإجتماعية والصحية والوظيفية .