كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس الهيئة، أن التحقيقات التي قامت بها نيابة التعليم في قضية فساد تعيينات القيادات بالوزارة أن تعيين الدكتور محمد يوسف وزيرًا للتعليم الفني جعله مستبعدا من المساءلة التأديبية لاشتراكه في وقائع مخالفات، شابت أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم، وكذا كشوف التفريغ للمتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التربية والتعليم. وأكدت مذكرة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 76 لسنة 2016 إن ما أثير في حق الدكتور محمد أحمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم "للتعليم الفني والتدريب" ، من اشتراكه مع كل من الدكتور مجدي أمين، مدير المركز القومي للامتحانات والدكتورة جيهان كمال، مدير المركز القومي للبحوث التربوية "المحالين لمجلس التأديب" في ارتكاب مخالفات شابت محضر اجتماع لجنة الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم المؤرخ 5 فبراير 2015 بوصفه عضوًا بلجنة الوظائف القيادية.
وأوضحت النيابة أنه إزاء ما تبين من تعيينه وزيرًا للتعليم الفني عقب ذلك الأمر فإنها تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية التي قررت الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع طرحه قيدًا ووصفًا.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزير التربية والتعليم للتحقيق في مخالفات شابت أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وكذا كشوف التفريغ لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدم اعتماد كشوف الدرجات الخاصة المرشحين.
كما تضمن البلاغ أن الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم أجرت تحقيقًا إداريًا بشأن تلك المخالفات حيث تبين لها وجود كشط وتعديل قرين وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بمحضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية التي لم تراعي القواعد والإجراءات المقررة عند تقييم المرشحين فضلا عن وجود كشط وتعديل في بعض الدرجات قرين هذه الوظيفة وحجبها دون إبداء أسباب قانونية فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد اتفاق اللجنة على عدم صلاحية أي من المرشحين لشغل تلك الوظيفة.
اقرأ أيضا
تثبيت الدولة.. هكذا جففت لجنة التحفظ على أموال الإخوان منابع تمويل الإرهاب
