تحقق الجهات الرقابية في واقعة التلاعب في تعيين القيادات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم بعد إعلانها في 2014 حاجتها لشغل 94 وظيفة من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة . وكانت النيابة الإدارية، أحالت ملف بمخالفات ارتكبتها وزارة الرتبية والتعليم للرقابة الادارية، للتحقيق فى وقائع بلاغ وزارة التربية والتعليم بشأن المخالفات التي شابت كشوف التفريغ للمتقدمين لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم.
وأكدت التحريات، أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل 94 وظيفة من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، منها وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهي الوظيفة التي تقدمت إحدى العاملات بالوزارة لشغلها.
وتضمن تقرير للجهات الرقابية، أنه بفحص محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة تبين وجود كشط وتعديل بمحضر اجتماع اللجنة قرين وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، حيث تم إضافة عبارة "لم يتم اختيار أحد المتقدمين لعدم حصولهم على نسبة النجاح" بالمخالفة للحقيقة.
وتبين حصول أحد المتقدمين، على 70 درجة من 100 درجة وفقًا لكشوف التقييم الخاصة بأعضاء اللجنة أثناء المقابلة، مما يؤكد عدم صحة ما تم إثباته من عدم حصول أي من المتقدمين على نسبة النجاح المطلوبة والمحددة بنسبة 50%.
وأضاف التقرير، وجود تعمد من بعض أعضاء اللجنة في عدم شغل الموظفة وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم، وأن الفحص أسفر عن قيام زوجة أحد القيادات، بوضع كلمة "يحجب" على كشف التقييم الخاص بها، رغم أن أعضاء اللجنة منوط بهم وضع درجات التقييم فقط، بالإضافة إلى وجود كشط وتعديل في الدرجات الموضوعة بمعرفتها.
كما قام مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوضع درجات بجميع بنود تقييم الموظفة، عدا بند التاريخ الوظيفي في حين قيامه بوضع تقييم لجميع البنود بالنسبة للمرشح الآخر.
اقرأ أيضا: القبض على شخص حاول دخول كنيسة القديسين بالقوه وطعن فرد أمن
