أكد ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، على أن إرتفاع الأسعار تسببت فى تغيير المستهلكين لرغبتهم في شراء السيارات، وهى حالة عامة يعانى منها كل التجار والموزعين والتوكيلات وسببها الرئيسي أنه عقب إتخاذ الحكومة لقرارات الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، كان يجب على التوكيلات والموزعين المعتمدين أن يضعوا معايير لزيادة الأسعار بنسب محددة وليس بشكل عشوائي لأن ركود المبيعات يضرب جميع السوق وليس من يقوم بزيادة الأسعار فقط. واقترح ناصر شعبان، في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أن يتم زيادة الأسعار أو خفضها وفقًا لنسب تحرك لسعر صرف الدولار واليورو واليوان الصيني والين الياباني، ويعتمد هذا المقترح على أن يتم تحريك أسعار السيارات كلما تحرك سعر عملة من العملات التى يتم الاستيراد بها بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% وليس بأى تغير طفيف، وهو ما يضمن استقرار السوق المحلى ويعيد الثقة للمستهلكين في شراء السيارات مرة أخرى ما يزيد معدلات نمو قطاع السيارات وينعكس ذلك إيجابيًا على فرص توظيف المزيد من الشباب والمساهمة في القضاء على البطالة الآخذة في التزايد يومًا بعد يوم. وقال الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر: إن الطريق الوحيد الن للخروج من أزمة ركود المبيعات ستكون عبر تقديم خصومات من قبل الوكلاء والموزعين لموديلات عام 2017 لأن غالبيتها مازال في المخازن وستمثل كارثة حقيقية للوكلاء لأنها أموال مكدسة بلا فائدة وإذا تم استيراد موديلات عام 2018 سيكون الوضع خسائر مالية وفي السمعة التجارية وهو أمر في غاية الحساسية. وأوضح أن إقامة معارض للسيارات في الساحل الشمالى وقت الإجازة الصيفية لا يكون فرصة لزيادة المبيعات المباشرة لكنه يكون بمثابة ترويج للموديلات القديمة أو تقديم خصومات على موديلات راكدة وأحيانًا تكون فرصة لفتح علاقات مع الزبائن بشكل مباشر وتوفير فرص لتجريب السيارات لتسهيل مهمة الشراء في المستقبل على المستهلك، لذلك لا يكون الهدف المادى مباشر من وراءها بقدر ما هو دعاية بطريقة "شيك".
