قالت الدكتورة مني مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء، إن النقابة بصدد تنظيم ورشة عمل في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، حول "كيفية دعم شهادة إكلينيكية موحدة ومتاحة لكل الأطباء المصريين"، وذلك بالتعاون مع جميع المعنيين بالتعليم الطبي وتحسين أوضاع الصحة في مصر. وأضافت الدكتورة مني مينا، في تصريح لها، أن النقابة تأمل في إتاحة فرصة الالتحاق بدراسة تخصصية محترمة لكل طبيب، وفي شهادة إكلينيكية موحدة متاحة لكل طبيب، موضحة أن الوضع الراهن يعاني فيه شباب الأطباء صعوبة إيجاد فرصة للدراسات العليا، وتعاني منظومة الطب فوضى الشهادات والأنواع المختلفة من الدراسات التخصصية، لذلك نأمل جميعا في عمل شهادة تخصصية إكلينيكية موحدة ومتاح الالتحاق بها لكل من يرغب من الأطباء المصريين، مع الالتزام بنص قانون 14 الخاص بتحمل جهة العمل تكلفة الدراسة. وأشارت إلي أن هناك أخبارا متناثرة، لا تعرف النقابة ما هي حقيقتها بالضبط، عن تكوين هيئة طبية جديدة، تابعة للأكاديمية الطبية العسكرية، تصدر شهادات جديدة، وعن تكوين هيئة جديدة أخرى تابعة للمستشفيات التعليمية تصدر شهادات أخرى، بتكلفة تصل 15 ألف جنيه سنويا، لذلك خاطبت نقابة الأطباء الأكاديمية الطبية العسكرية، لمحاولة فهم حقيقة ما يتم تناقله عن "البورد العسكري". وأوضحت أن النقابة العامة للأطباء أكدت في خطابها للواء الدكتور احمد التاودى، مدير الأكاديمية الطبية العسكرية، أنها تهتم دائما بموضوع الشهادات التخصصية، بل وتحرص دائما على توحيد الشهادات الإكلينيكية بمصر فى شهادة تخصصية واحدة مثلما يحدث بمعظم دول العالم. وقالت إن بورد الأكاديمية الطبية العسكرية يخالف جميع المناقشات التي جمعت بين الأكاديمية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث كان هناك توافق عام على ضرورة توحيد الشهادات التخصصية بمصر فى شهادة إكلينيكية موحدة، وذلك حتى لا تقوم كل جهة بإقرار شهادة تختلف فى نظامها وأسلوب دراستها عن الشهادات الأخرى، موضحة أن النقابة طالبت مدير الأكاديمية بكشف حقيقة ما نشر عن هذا الموضوع من عدمه.