تعقد النقابة العامة للأطباء، غدًا الإثنين، ورشة عمل لبحث سبل توحيد الشهادات الإكلينيكية. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إنه تم دعوة مسئولي وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للجامعات، المعنيين بالتعليم الطبي وتحسين أوضاع الصحة في مصر، لحضور الورشة، لبحث سبل توحيد الشهادات الإكلينيكية، والخطوات التي يجب إتباعها لدعم وتقوية شهادة إكلينيكية موحدة لكافة التخصصات. وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أن هناك عدة محاور سيتم مناقشتها منها الصعوبة الشديدة في إيجاد فرصة دراسية تخصصية لنحو نصف الأطباء، والتكلفة العالية للدراسة حال وجودها، فيما عدا الزمالة المصرية لأبناء وزارة الصحة، وكذلك فوضى الشهادات من جهة معتمدة أو غير معتمدة، وما أدى إليه من ضعف الثقة في الطبيب المصري. وأكد ضرورة وجود شهادة إكلينيكية موحدة لكل الأطباء المصريين، وإيجاد وسيلة للربط بين الشهادات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والشهادة الإكلينية الموحدة ومستوى عالٍ معترف به عالميا، لتسهيل عمل الأطباء المصريين الراغبين في العمل في الخارج، ولجعل هذه الشهادة قادرة على جذب الأطباء من جنسيات أخرى من الراغبين في الالتحاق بها مقابل رسوم. وقالت الدكتورة مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تأمل في إتاحة فرصة الالتحاق بدراسة تخصصية محترمة لكل طبيب، وفي شهادة إكلينيكية موحدة متاحة لكل طبيب، موضحة أن الوضع الراهن يعاني فيه شباب الأطباء صعوبة إيجاد فرصة للدراسات العليا، وتعاني منظومة الطب فوضى الشهادات والأنواع المختلفة من الدراسات التخصصية، لذلك نأمل جميعًا في عمل شهادة تخصصية إكلينيكية موحدة ومتاح الالتحاق بها لكل من يرغب من الأطباء المصريين، مع الالتزام بنص قانون 14 الخاص بتحمل جهة العمل تكلفة الدراسة.