قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة اليوم الأحد، تجديد حبس موظفين بأحد البنوك 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بانتحال صفة ضابطى شرطة بقسم النزهة، وقيام أحدهما بانتحال صفة رئيس مباحث النزهة وقيامهما بسرقة المواطنين . فيما وجه محمود حجازى وكيل أول النيابة للمتهمين عدة تهم منها انتحال صفة ضباط شرطة وسرقة بالإكراه وحمل سلاح نارى بدون ترخيص . وكشفت تحقيقات محمود حجازى وكيل أول النيابة أن المتهمين "وليد وصلاح" يعملان بأحد البنوك بالنزهة وأوقفا 4 طلاب بشارع الحجاز بعد إقناعهم أنهما ضابطين بقسم شرطة النزهة وأحدهما رئيس مباحث النزهة . وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين استوليا على متعلقات المتهمين الشخصية، وهى عبارة عن مبالغ مالية تتجاوز ال3 آلاف جنيه، و4 هواتف محمولة وكارنيهات الجامعة وبطاقات تحقيق الشخصية، وأضافت أن المتهمين كانا يحملان أسلحة نارية غير مرخصة . كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا يفيد بقيام شخصين يحملان أسلحة نارية بإيقاف المارة وتفتيشهم على أساس أنهما ضابطا شرطة، ويقومان بالاستيلاء على متعلقات المواطنين الشخصية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهما، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.