أكد المهندس خالد رامى وزير السياحة الجديد على ضرورة أن يكون لدى الوزارة بنك أفكار للتعامل مع تحديات القطاع السياحى وإيجاد الحلول والبدائل التى من شأنها مجابهة تلك التحديات، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة فى تحقيق 20 مليون سائح عام 2020 ستتحقق بتنسيق الجهود بين الأجهزة المختلفة. وأشار المهندس خالد رامى، خلال اجتماعه الأول ظهر اليوم مع رؤساء قطاعات الوزارة إلى أن الشفافية والتجرد للمصلحة العامة هما أساس العمل المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن النهوض بالوزارة لن يأتى إلا بتضافر الجهود والعمل الجاد من أجل تسيير دولاب العمل الإدارى ودعم اللامركزية، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة وهيئاتها والحفاظ على المال العام والالتزام التام بالنزاهة. وشدد المهندس خالد رامى، على ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وهيئاتها من أجل النهوض بالوزارة والقطاع، لافتا إلى أن العمل التكاملى ضرورة فى الفترة الراهنة رافضا العمل بمبدأ الجزر المنعزلة. ناقش الوزير مع رؤساء القطاعات خطط العمل الحالية والمعوقات التى تقف حجر عثرة أمام تسيير دولاب العمل اليومى ووعد ببحث المعوقات والعمل على حلها مع الأجهزة المعنية والالتزام برفع الكفاءة والجودة والتركيز على تدريب العاملين كما تناول جهود الوزارة متمثلة فى هيئة التنمية فى دعم الاستثمار السياحى وضرورة العمل على حل أى معوقات بين الهيئة والمحليات دفعا لعجلة التنمية السياحية، والإجراءات التى تتخذها الوزارة من أجل دعم المحافظات السياحية، والعمل الدائم على ضبط منظومة النقل السياحى من خلال المراقبة الإلكترونية والميدانية. كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل عمل المكاتب السياحية الداخلية بالمحافظات السياحية المختلفة، وتفعيل لجان التنشيط والرقابة على المنشآت السياحية. حضر الاجتماع سراج سعدالدين المدير التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، هبة لطفى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، أشرف عمر رئيس قطاع الشركات والمرشدين، هانى وديع رئيس قطاع الأمانة العامة، مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية، محفوظ على رئيس قطاع التخطيط والبحوث، عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق، عمرو العزبى مستشار الوزير ورئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، رشا العزايزى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة.